وافق البرلمان الياباني فجر السبت بالتوقيت المحلي على قوانين دفاعية تتيح للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية ارسال جنود الى منطقة نزاع في الخارج.

وصوت اعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عامة على هذه القوانين التي تضفي تفسيرا جديدا للدستور السلمي في هذا البلد، وذلك بعد مناقشات شاقة واكبتها تظاهرة امام البرلمان.

واعلن رئيس مجلس الشيوخ ماساكي يامازاكي تبني القوانين باكثرية 148 صوتا مقابل رفض تسعين.

وكان المتظاهرون يتابعون بترقب وقائع الجلسة عبر هواتفهم وحواسيبهم. ومع اعلان نتائج التصويت علت هتافات "فليستقل ابي" و"فلنحم الدستور" و"اسحبوا قوانين الحرب".

ويرى المعارضون ان هذه القوانين التي يفترض ان تسمح لليابان بالتدخل دفاعا عن حليف، تتعارض مع التخلي عن الحرب المدرج في المادة التاسعة من الميثاق الاساسي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947.

ويعتبرون ان هذه القراءة الجديدة للدستور يمكن ان تدفع البلاد الى القتال الى جانب الاميركيين في حروب في مناطق بعيدة في العالم.

لكن رئيس الوزراء اليميني شينزو ابي يؤكد ان التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتنامية التي مصدرها الصين وكوريا الشمالية، معتبرا ان هذه القوانين تشكل تطبيعا للوضع العسكري في اليابان التي اكتفت منذ نهاية الحرب الثانية بالدفاع عن نفسها وببعثات المساعدة الانسانية او اللوجستية.

وصرح ابي للصحافيين اثر تبني القوانين "انه تشريع ضروري لحماية حياة الناس ووجودهم في سلام وبهدف تجنب الحرب".

واضاف "نريد مواصلة دبلوماسيتنا القائمة على السلام مع اتخاذ كل التدابير الضرورية".

ودفع التفسير الجديد للدستور الياباني السلمي عشرات الآلاف من اليابانيين الى النزول الى الشوارع في تظاهرات شبه يومية ونادرة في الارخبيل.

وتجمع مئات المتظاهرين الجمعة امام البرلمان في طوكيو بينهم جونيشيا ايشيدا وهو ممثل ياباني في مسلسلات تلفزيونية انضم الى الحشود بعدما التحق بها فجأة الخميس.

وتعهد ماتوسيا اوكادا زعيم حزب اليابان الديموقراطي اكبر احزاب المعارضة "بفعل كل ما هو ممكن لعرقلة" القوانين. لكن هذه المحاولات فشلت بسبب الاغلبية الواسعة التي يتمتع بها الحزب الحاكم.

ودعا الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا الى وقف المشاجرات واتهم المعارضة بتسمية مشاريع النصوص "بقوانين حرب" بدون وجه حق. ووعد اليابانيين بتفسيرها "بشكل صحيح"، مؤكدا "امضينا وقتا كافيا في دراستها".

وستدرج القوانين الدفاعية الجديدة مفهوم "الدفاع الجماعي" الذي استبعدته الحكومات السابقة من قبل ويسمح للجنود اليابانيين بالقتال لدعم بلد حليف.

والموقف الثابت الذي يتبناه آبي يؤثر على شعبيته. فقد اشارت استطلاعات الرأي ان غالبية المواطنين يعارضون هذه التغييرات ومتمسكون بالطابع السلمي للدستور.

وفي الاسابيع الاخيرة تظاهر آلاف اليابانيين في الشوارع بشكل شبه يومي. ويشبه البعض الموقف الحازم الذي يتبناه رئيس الحكومة الحالي وموقف جده نوبوسوكي كيشي الذي اضطر لمغادرة منصبه على رأس الحكومة لدعمه ابرام اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة قبل 55 عاما، خلافا لارادة الرأي العام.

ويشارك في التجمعات المعارضة طلاب وربات عائلات ومحتجون يساريون سابقون من ستينات القرن الماضي الى جانب الاوساط الفنية والثقافية.

وقالت ريوكو ايكيدا وهي ام في السادسة والثلاثين من العمر ان "التحرك الآن من مسؤوليتنا كراشدين". واضافت ان "اطفالنا والاجيال القادمة هي التي ستدفع الثمن".

اما كيكو ناغاو فرأى ان "الصورة السلمية لليابان هي كنزها والتخلي عنها خسارة كبرى للبلاد".

نقلًا عن وام