وافق الناخبون في ارمينيا بغالبية الاصوات على اصلاح دستوري يحد من صلاحيات الرئيس ويحول البلاد الى نظام برلماني لكن نددت به المعارضة معتبرة انه مناورة من الرئيس سيرج سركيسيان للاحتفاظ بالسلطة ودعت الى احتجاجات.

وايد 63 في المئة من الناخبين في الاستفتاء الذي جرى الاحد التغييرات الدستورية وعارضها 32 في المئة منهم وفقا للنتائج الرسمية التي اعلنتها لجنة الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 51 في المئة.

ومع ذلك، انتقد مراقبون من مجلس أوروبا مخالفات في الاستفتاء، مشيرين الى ان "الكثير من المواطنين" يعتبرون الاصلاحات "وسيلة للرئيس الحالي للبقاء في السلطة".

وسوف تجعل هذه التغييرات من الرئيس شخصية بروتوكولية ينتخبه البرلمان لسبع سنوات بدلا من الولاية الحالية ومدتها خمس سنوات.

وتؤكد الحكومة الموالية لموسكو الحاجة الى تغييرات في النظام السياسي وتعزيز الديمقراطية في الجمهورية السوفياتية السابقة.

لكن المعارضة تندد بذلك مؤكدة ان الهدف الحقيقي هو الابقاء على سركيسيان (61 عاما) في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته الثانية عام 2018.

وقبل الاستفتاء، رفض سركيسيان تكرار تعهده السابق عدم الترشح لاي منصب حكومي بعد انتهاء فترة ولايته الثانية والاخيرة كرئيس، ودافع عن مبادرته قائلا انها ستزيد من قوة المعارضة.

- تصويت متعدد -

وقال مراقبون من مجلس أوروبا ان الاستفتاء شابته مزاعم واسعة النطاق حول شراء اصوات وتصويت متعدد، بين غيرها من المخالفات.

ودعوا السلطات الى "معالجة هذه القضايا من اجل بناء الثقة في عملية التصويت والسياسة بشكل عام لضمان مستقبل ديمقراطي حقيقي لارمينيا".

من جهتها، اشتكت المعارضة من انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الاقتراع ودعت المواطنين الى النزول الى الشوارع.

وقاطع حزب المؤتمر الوطني الارمني المعارض بزعامة الرئيس السابق ليفون تير-بتروسيان جلسة برلمانية اليوم الاثنين احتجاجا على مزاعم ب"تزوير نتائج الاستفتاء".

بدوره، قال النائب المعارض آرام مانوكيان لوكالة فرانس برس ان قوائم الناخبين مزورة مدعيا ان الناخبين تعرضوا "اما للرشى او التخويف".

ومساء الاحد، سار نحو 500 متظاهر متحدين درجات الحرارة الشديدة الانخفاض نحو مقر لجنة الانتخابات المركزية في يريفان مطالبين بالغاء نتائج الاستفتاء واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

كما دعا رافي هوفانيسيان احد ابرز قادة المعارضة الرئيس ورئيس الوزراء الى تقديم الاستقالة.

وقال امام انصاره خلال تجمع محدود الاثنين ان "ما حدث اليوم هو خيانة للدولة".

بدوره، وعد رئيس الوزراء اوفيك ابراهميان ب "التحقيق في المخالفات الانتخابية المزعومة، وسيتم محاكمة المسؤولين عنها في حال تاكيدها".

ويمسك سركيسيان بزمام الامور في البلد الصغير البالغ عدد سكانه 2,9 مليون نسمة منذ فوزه في انتخابات العام 2008.

وبعد هذه الانتخابات، قتل 10 اشخاص في اشتباكات دامية بين الشرطة ومؤيدي مرشح المعارضة المهزوم.

كما فاز سركيسيان بولاية ثانية عام 2013.

في وقت سابق من العام الحالي، اندلعت احتجاجات لمدة قصيرة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في الدولة الفقيرة التي تضررت بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية في روسيا.