حذر منسق شئون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورج الخميس من "ثغرات كبيرة" لا تزال موجودة في مجال تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
وفي وثيقة رفعها إلى الوزراء واطلعت عليها وكالة فرانس برس، قال المنسق جيليس دي كيرشوف "لاتزال هناك ثغرات كبيرة في عملية تزويد الشرطة الأوروبية بالمعطيات" من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكشفت هذه الوثيقة خصوصًا أن قاعدة المعطيات في الشرطة الأوروبية "فوكال بوينت ترافيلرز" احتوت حتى منتصف أبريل "فقط على 2956 مقاتلًا إرهابيًا أجنبيًا تم التحقق من أنهم كانوا دخلوا إلى الدول الأعضاء" قبل أن يغادروها للقتال في سوريا أو العراق.
وأوضحت أيضًا أنه خلال العام 2015 كان مصدر "أكثر من 90% من مساهمات الدول الأعضاء" في قاعدة المعلومات هذه مصدرها "فقط خمس دول أعضاء".
كما أن قاعدة معطيات أخرى للشرطة الأوروبية تعرف باسم نظام المعلومات الأوروبي "تضمنت فقط 1615" مقاتلًا أجنبيًا "دخلوا إلى الدول الأعضاء".
ولكن بحسب الوثيقة التي رفعت إلى الوزراء الأوروبيين، فإن تقديرات جديرة بالثقة تقدر بـ"نحو خمسة آلاف عدد الرعايا الأوروبيين الذين سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش أو إلى تنظيمات متطرفة أخرى".
وقال مصدر أوروبي إن "هذا التباين في مختلف الأرقام يعني أن بعض الدول الأعضاء لا تقدم كل قواعد المعطيات المشتركة"، وأضاف أن هذا الأمر يعني أن "اشخاصًا خطيرين قد يعودوا ولا يمكن كشفهم".
واعتبر المنسق أيضًا أن قواعد معطيات الانتربول حول بطاقات الهوية التي سرقت أو فقدت لم يتم أيضًا تقديم معلومات بشأنها بشكل كاف.
وخلال الاجتماع أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء بحاجة إلى "تغيير في الذهنية" للتصدي بشكل أفضل للإرهاب من خلال زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية في ما بينها.
وقال المفوض المكلف مكافحة الإرهاب ديميترس افراموبولوس خلال مؤتمر صحفي "يجب أن تكون قواعد معطياتنا متكاملة ويمكن الوصول إليها ومترابطة في ما بينها".
ودرس الوزراء الأوروبيون خصوصًا إنشاء نظام يجعل قواعد المعطيات "عملانيًا بين الدول"، وقال الوزير الهولندي أرد فان دير ستور الذي ترأس الاجتماع إن "استعمال قواعد المعطيات أمر لابد منه لتعزيز الحرب على الإرهاب".