اختتمت مساء اليوم بالدوحة ورشة العمل الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي شارك فيها ممثلون من مختلف الجهات بالدولة بينها وزارات الداخلية والخارجية والعدل، والنيابة العامة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

واطلع المشاركون في الورشة التي استمرت أربعة أيام على تاريخ المؤتمرات السابقة والاجتماعات الاقليمية التحضيرية، وجدول الأعمال المؤقت والموضوعات قيد المناقشة وهيكل الإجراءات والمشاورات التمهيدية للمؤتمر، والجانب رفيع المستوى للجان وحلقات العمل والاجتماعات الفرعية.

كما تم التطرق إلى الاجتماع رفيع المستوى والذي من المتوقع أن يحضره عدد من رؤساء الدول الأعضاء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والنواب العموم، والذي يبحث التحديات ومحاولة التوصل الى اتفاق عام في القضايا التي تتم مناقشتها، وتقديم التزام سياسي بما يتم التوصل اليه.

وتعرف المشاركون في الدورة على طبيعة لجان تسهيل عمل المؤتمر وترتيب جلساته وصياغة نتائجه وبيانه الختامي ووثائقه التي ستكون متوفرة بشكل كامل على موقع المؤتمر على الانترنت باللغات الرسمية في الأمم المتحدة ، وذلك لأغراض البحث العلمي.

كما تم تقديم لمحة عامة عن التحضيرات الجارية لصياغة نص مشروع إعلان الدوحة قبل انعقاد المؤتمر، والقضايا الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مسودة نص مشروع الإعلان ، إلى جانب المحاضرات التي تناولت اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة الدولية ونهج التفاوض وتاريخ الاتفاقيات، وأحكام التعاون الدولي والبروتوكولات التكميلية وموضوعات أخرى متعلقة بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

وأشار سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن اللجنة رأت بعد التنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنظيم هذه الورشة لمساعدة المشاركين من دولة قطر في تنظيم أعمال المؤتمر المقرر خلال الفترة من 12 إلى 19 ابريل المقبل والوقوف على الموضوعات التي ستطرح خلال جلسات النقاش.

وأكد في تصريح صحفي عقب تكريمه المشاركين أن ورشة العمل نجحت في تقديم صورة عامة عن موضوعات وبنود المؤتمر .. معربا عن شكره لوزارة الخارجية على تعاونها التام مع اللجنة التحضيرية وعلى مشاركة نخبة من الدبلوماسيين القطريين في الورشة للاستعانة بهم عند انعقاد المؤتمر.

من ناحيته أشار الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى المشاركة الفاعلة لوزارة الخارجية في أعمال الورشة التي تطرقت إلى الموضوعات التي يبحثها المؤتمر وبعض الجوانب الفنية والتنظيمية.

وقال " إن مسودة إعلان الدوحة تعد من أهم ما تناولته ورشة العمل بالشرح والتعليق".. مبينا في هذا السياق أن المسودة قد اشتملت على أربع نقاط رئيسية هي: سيادة القانون، والتعاون الدولي، والجرائم الجديدة والمستجدة، ومشاركة الجمهور.

وأشار الدكتور الحمادي إلى أن مشاورات غير رسمية ستعقد في فيينا خلال الشهر الجاري برئاسة قطر حول مسودة الاعلان بالإضافة إلى مناقشات أخرى ستخصص لها سبعة أيام من الشهر المقبل.

المصدر:قنا