يبحث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قواعد تهدف إلى إثناء الإندونيسيين عن الانضمام لجماعات متطرفة بالخارج، وذلك في محاولة لمنع وقوع هجمات أعنف من ذلك الذي شنه متشددون محليون في جاكرتا الأسبوع الماضي.

وفي اجتماع عقد الثلاثاء، بالقصر الرئاسي وافق كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، على إجراء تعديلات في قوانين مكافحة التطرف.

وقال رئيس البرلمان ذو الكفل حسن  "وافقنا على مراجعة قانون الإرهاب للتركيز على منع عودة المتطرفين".

وأضاف "لا يوجد حاليا شيء في القانون يتعلق بالتدريب. كما لا يوجد حاليا شيء يتعلق بمن يسافرون إلى الخارج (للانضمام لجماعات متطرفة) ويعودون. يتطلب الأمر توسيع النطاق".

وقال إن التعديلات المقترحة ستشدد أيضا أحكام السجن على المدانين في جرائم التطرف.

وقال ويدودو إن المناقشات بشأن القانون الجديد لا تزال في"مرحلة مبكرة" واصفا القانون بأنه سيكون إجراء لسد ثغرة إلى أن يعدل البرلمان قانون مكافحة التطرف.

وتعتقد السلطات أن 500 إندونيسي سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم الدولة. ويعتقد أن مئة منهم عادوا دون أن يشارك معظمهم في القتال.

وفي مقابلة مع رويترز الاثنين، قال رئيس الشرطة الإندونيسية بدر الدين حياتي إن البلاد تتحسب لعودة مقاتلين أكثر حنكة يمكن أن يكونوا قادرين على شن هجمات أعنف من هجوم الأسبوع الماضي الذي حد منه نقص الخبرة وضعف التسليح.

وكان هجوم جاكرتا الخميس الماضي، أول هجوم منسوب لداعش في إندونيسيا. وكان الهجومان السابقان الكبيران في البلاد في 2009 حين استهدف انتحاريان فندقين كبيرين في المدينة.

نقلا عن أ.ش.أ