قالت منظمة اتحاد نساء ميانمار، إن جيش ميانمار (بورما سابقًا) مستمر في ممارسة الاغتصاب بشكل ممنهج ضد نساء الأقليات العرقية في البلاد، رغم مرور أربع سنوات على انتهاء الحكم العسكري للبلاد.

وأشار تقرير صادر عن المنظمة، إلى تعرض نساء مناطق الأقليات العرقية، والمدافعات عن حقوق النساء، إلى مضايقات، واعتداءات من طرف الجيش، مطالبًا حكومة ميانمار بسحب قوات الجيش فورًا من تلك المناطق.

ورصد التقرير 118 حالة اغتصاب، واغتصاب جماعي، ومحاولة اعتداء جنسي، في مناطق البلاد، بما فيها تلك المناطق التي وقعت الحكومة فيها هدنة مع المسلحين الناشطين.

وأوضح التقرير أن تلك الحالات تمثل جزءً من الواقع فقط، معتبرًا أنها تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، "تين تين نيو"، إن العنف الجنسي من أفراد جيش ميانمار، لا يزال يشكل تهديدًا لنساء الأقليات العرقية في البلاد، رغم محاولات الحكومة تعريف العالم أجمع بجهودها الإصلاحية.

وأكدت "نيو"، على ضرورة إخضاع الجيش للإدارة المدنية، وإنهاء النزاعات الداخلية في البلاد عن طريق اتفاقية سلام تمنح المساواة للأقليات العرقية، قائلة إن العنف الجنسي المدعوم من الدولة سيختفي في حال اتخاذ تلك الخطوات.

وتحاول الحكومة التي تتكون في معظمها من جنرالات سابقين، توقيع اتفاق سلام مع الأقليات العرقية في البلاد، قبل الانتخابات العامة المزمعة العام المقبل، إلا أن المفاوضات بهذا الشأن متوقفة حاليا.

ويتمتع جيش ميانمار بحصانة كاملة رغم وجود أدلة قوية على ارتكابه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

وتوجد ثمانية مجموعات عرقية معترف بها رسميًا في ميانمار، ويشكل البورميون أكبر مجموعة عرقية، في حين تمثل العرقيات المتبقية وهي، الكارين، والشاه، والأراكان، والتشين، والكاتشين، والمون، والروهينغايا، 32% من سكان البلاد.

نقلًا عن الأناضول