جدد عمال شركة توليد الكهرباء المركزية التأكيد على مطلبهم بضرورة ان تصرف الشركة زيادتهم السنوية الموقوفة منذ مطلع عام 2015.

واكدوا في جلسة هي الاولى التي يعقدها مندوب التوفيق في وزارة العمل اليوم الثلاثاء لطرفي النزاع (العمال وادارة الشركة) ضرورة الزام الشركة بالمادة الرابعة من قانون العمل، التي تؤكد ان الزيادة السنوية حق مكتسب يجب عدم ايقافه.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الجلسة ركزت على مطلب العمال بصرف زيادتهم السنوية، استنادا لتقييم الموظف كما كان معمول به سابقا، خصوصا بعد الغاء وزارة العمل مصادقتها على المادة 17 من نظام العمل الخاص بالشركة، التي استندت اليها ادارة الشركة في وقف الزيادة السنوية.

وقال ان الزيادة السنوية مهمة للعمال وهي جزء من الراتب وتضاف اليه عند الحسبة التقاعدية، مؤكدا ضرورة عقد اجتماع مع ادارة الشركة لبحث قضايا العاملين في الشركة وعددهم حوالي الف عامل.

وكان وزير العمل احال الاسبوع الماضي القضية الى مندوب التوفيق في الوزارة الذي نظر فيها اليوم للمرة الاولى، باعتبارها نزاعا عماليا بعد ان رفضت الشركة الاستجابة لمطالب النقابة بصرف الزيادة السنوية والالتزام بها.

وتصرف الشركة الزيادة السنوية للعمال منذ قيام الشركة قبل نحو ثلاثين عاما، الا انها اوقفتها منذ مطلع عام 2015 وهو ما يرى فيه العمال تعارضا مع المادة 4 من قانون العمل الاردني باعتبار الزيادة السنوية حقا مكتسبا للعمال.