ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة / أوتشا / أن السلطات الإسرائيلية هدمت 71 مبنى فلسطينيا ، وفي حالة واحدة أجبرت صاحب المنزل على تنفيذ عملية الهدم ، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، من بينها 23 مبنى قدمت كمساعدات إنسانية ، مما أدي إلي تهجير 159 فلسطينيا من بينهم 75 طفلا، وتضرر 326 آخرين.

وأضاف التقرير - عن الفترة من 5 إلي 11 أبريل الجاري - أنه تم تنفيذ أكبر عملية هدم (34 مبنى) في تجمّع خربة طانا البدوي بنابلس في منطقة أعلن عنها " منطقة إطلاق نار " لأغراض التدريب العسكري ، مشيرا إلي أن هدم 16 منزلا حتى الآن في خمسة تجمعات بدوية في القدس الشرقية في منطقة مخصصة لتوسيع مستوطنة معالية أدوميم ( مخطط شرق 1 استيطاني ) ستشكل منطقة مبنية متواصلة بين المستوطنة والقدس الشرقية .

وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية نفذت في 11 أبريل بالقدس الشرقية عملية إغلاق عقابية استهدفت منزل عائلة مشتبه به برشق الحجارة في سبتمبر 2015، مما أدى إلى قتل مستوطن إسرائيلي، وأدى الإغلاق إلى تهجير فردين من العائلة ، موضحا أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قبلت التماسا قدمه 3 فلسطينيين مشتبه بهم بالتورط في الحادث ورفضت أمرا يقضي بهدم / إغلاق منازلهم.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد نفذت منذ بداية العام 12 عملية هدم عقابية، مما أدى إلى تهجير 64 شخصا من بينهم 27 طفلا ، وتعتبر هذه الممارسات خرقا لعدد من أحكام القانون الدولي الذي يمنع فرض العقوبات الجماعية.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية استمرت للأسبوع الثاني علي التوالي في حظر استيراد الأسمنت للقطاع الخاص في غزة في أعقاب مزاعم تفيد بأن كميات كبيرة لم تصل إلى المستفيدين المعنيين ، مضيفا أنه تم استئناف استيراد الإسمنت للقطاع الخاص في إطار آلية إعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014 بعد حظر شامل فرض منذ عام 2007 .

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار في 37 حادث على الأقل في الأسبوع السابق ذكره في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر في قطاع غزة ، مما أدى إلى إصابة صياد أسماك ومزارع واعتقلت ستة آخرين.