قالت منظمتان اسرائيليتان لحقوق الانسان ان اسرائيل غير معنية باجراء اي تحقيق حول انتهاكات ترتكب بحق الفلسطينيين.

واضافت منظمتا "يش دين" و"بتسيلم" إنه بعد فحص نتائج مئات التحقيقات التي قامت بها الاجهزة الامنية الاسرائيلية حول الانتهاكات بحق الفلسطينيين تبي ن لديهما أن منظومة التحقيقات الموجودة في إسرائيل لا تسمح بإجراء تحقيق جدي وفعال وأن الآلية تعاني من إخفاقات هيكلية خطيرة تجعلها غير قادرة على إجراء تحقيقات مهنية.

وأوضحت المنظمتان في بيان اليوم أن الآلية القائمة حاليا غير مؤهلة للتحقيق في مسائل سياسية أو في انتهاكات للقانون من قبل أشخاص ذوي رتب عسكرية عالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي ولذلك فإنه من غير الممكن أن تؤدي هذه الآلية إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

 

ووفقا للبيان فإن المعطيات تؤكد أن السلطات الإسرائيلية غير معنية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت بحق فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية وإن ما يعزز هذا الاستنتاج هو عدم تنفيذ توصيات لجنة "تيركل" بعد مضي عام ونصف على نشرها.

 

وقال مدير عام "بتسيلم" حاجاي إلعاد: "ترى منظمة بتسيلم بأنه من الضروري التحقيق في التعليمات والأوامر التي أعطيت للقوات العسكرية من قبل الأشخاص ذوي المراتب السياسية والعسكرية العليا وبالأخص التحقيق في شبهات حول سياسة الهجوم غير الشرعي والتي تم التمهيد لها مسبقا من قبل النيابة العامة العسكرية".

وتشير بيانات "يش دين" المنشورة والمتعلقة بنتائج التحقيقات في الاشتباه بارتكاب انتهاكات من قبل جنود الاحتلال ضد فلسطينيين إلى انخفاض ملحوظ بتقديم لوائح الاتهام مقارنة بالسنوات السابقة.

ودعت منظمة "يش دين" إلى القيام بإصلاحات عاجلة وبعيدة المدى في منظومة التحقيقات والتشريعات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب ومعاقبة مرتكبيها.

وقالت إن هذه الخطوات ضرورية من أجل ضمان تحقيقات مهنية وفعالة ومن أجل مقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ودعت منظمة "يش دين" إلى سن تشريعات مناسبة في القانون الإسرائيلي تشمل حظر جرائم الحرب وفرض عقوبات نابعة من الخطورة الخاصة للانتهاكات المتعارف عليها لدى سائر الأمم على أنها جرائم حرب.

وترى المنظمة أن إسرائيل غير معنية بالتحقيق في انتهاكات ضد الفلسطينيين وأن نظاما يجد صعوبة في التحقيق في أوقات "روتينية" -أي انتهاكات ارتكبت في أوقات ليست أوقات حرب- سيجد صعوبة أكثر بالتحقيق بانتهاكات ارتكبت في حالة حرب.

وقالت: الاستنتاج هو أن آلية التحقيقات تتطلب إصلاحات عميقة لجعلها آلية مستقلة وفعالة يمكنها أن تؤدي إلى الحقيقة وإلى محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.

 المصدر : وام