أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له ردا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اسم جديد، نظام قديم"، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء.

وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل.

وقال البيان "سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا".