تمكّنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من ضبط 5 أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في إدارة وبيع منتجات مقلدة بقيمة 23 مليون درهم لما يقارب من 98 ألف ساعة مقلدة، فيما ضبطت هواتف وإكسسوارات مقلدة بقيمة 10 ملايين درهم في قضية اخرى. أي بمجموع 33 مليون درهم في قضيتين.

وقال العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إنه في القضية الأولى تلقت الإدارة معلومات بوجود مستودع في منطقة راس الخور يحتوى على بضائع مقلدة، وبعد التأكد من المعلومات تم تحديد موقع المستودع واتخاذ الاجراءات القانونية، توجهت فرق متخصصة من التحريات وتم ضبط كميات كبيرة من الساعات المقلدة تقدر ب98 ألف ساعة من ماركة معروفة، وألقي القبض على صاحب البضاعة من الجنسية الآسيوية وتم التحفظ على المضبوطات، وتبين أن البضائع دخلت الدولة على أنها ترانزيت، وأنها اكسسوارات وتبين أنها ماركات مقلدة، وتم تحويل القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

وقال العقيد عمر بن حماد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالوكالة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إن تفاصيل الواقعة الثانية تعود إلى تلقي معلومات بتحويل فيلا سكنية في منطقة الحمرية لورشة لتجميع الهواتف الذكية من ماركات معروفة وإلصاق العلامة التجارية عليها وبيعها على أنها أصلية، وتم استخراج الاجراءات اللازمة وتمت مداهمة الفيلا وضبط 4 أشخاص يقومون بعمليات التركيب والتجميع وبيعها، وبلغت قيمة البضائع المضبوطة 10 ملايين درهم، وتم ضبط الأجهزة والأدوات التي يستخدمونها في عمليات التقليد، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأفاد بن حماد إلى انه تم التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في التدقيق على المحال التي تبيع الهواتف والتأكد من أنها أصلية بالتعاون مع حماية المستهلك، داعياً الجمهور إلى الإبلاغ فوراً عن أي أماكن لبيع الماركات المقلدة، والتواصل مع الوكيل المعتمد في حالة الشك في أصلية تلك البضائع خاصة الهواتف الذكية.