واجه الاف المتظاهرين الاثنين قوات الامن التايلاندية التي تحمي مقر الحكومة في بانكوك حيث اشتد التوتر لا سيما بعد ان رفضت رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا الاثنين الاستقالة في الوقت الراهن والرضوخ لطلب المعارضة استقالة حكومتها. وقالت ينغلوك شيناوترا "انا مستعدة لبذل كل الجهود ليكون الشعب سعيدا. لكن كرئيسة وزراء، يجب ان تتطابق كل افعالي مع الدستور" رافضة فكرة تشكيل "مجلس شعبي" غير منتخب كما تطالب به المعارضة. وادلت بهذه التصريحات من مكان لم يحدد اذ ان مقر الحكومة محاط بكتل الاسمنت  والاسلاك الشائكة ولم تعلن  استقالتها الاثنين لكنها تركت المجال مفتوحا امام احتمال حل البرلمان وحتى رحيلها لاحقا. وقالت "انا لا اتشبث بمنصبي، ويمكن التفكير في الاستقالة او حل البرلمان ان كان هذا يهدئ المتظاهرين ويعيد الهدوء" مكررة دعوتها المعارضة الى التفاوض. ووقعت صدامات جديدة الاثنين اذ رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة فردت باطلاق غازات مسيلة للدموع بكثافة وفق ما افاد مراسلو فرانس برس كما وقعت مواجهات ايضا في محيط المقر العام لشرطة العاصمة الاثنين. واكدت الشرطة استعمال الرصاص المطاطي وقد اصيب عدة اشخاص جراء استخدام الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وعنونت صحيفة ذي نايشن المحافظة انه "انزلاق الى الفوضى" بينما ابرزت بانكوك بوست "مهلة اليومين" التي حددتها المعارضة مساء الاحد كي تستقيل الحكومة. وبقيت عدة جامعات ومدارس في بانكوك مغلقة الاثنين لاسباب امنية بما فيها الثانوية الفرنسية الدولية في بانكوك اثر اعمال العنف التي جرت في نهاية الاسبوع واوقعت عدة قتلى. وما يثير غضب المتظاهرين وهم عبارة عن ائتلاف بين بورجوازيين محافظين مقربين من الحزب الديموقراطي ومجموعات من انصار النظام الملكي، كراهية شديدة لشقيق رئيسة الوزراء الملياردير ثاكسين شيناوترا. ويتهم المتظاهرون رئيس الوزراء السابق ثاكسين الذي اطاحه انقلاب عام 2006 بانه من يحدد سياسة الحكومة في الكواليس. وحتى الان يبدو ان رئيسة الوزراء راهنت على تراجع تعبئة المتظاهرين تدريجيا وتركتهم يحتلون المباني الرسمية دون تدخل قوات الامن. وبدا الاثنين انها كسبت الرهان جزئيا اذ قالت الشرطة ان عدد المتظاهرين تراجع الى سبعين الفا الاحد بعد ان كان يتجاوز 180 الفا الاحد السابق. لكن الحكومة قد تضطر الى تغيير تكتيكها ازاء تشدد قسم من المتظاهرين والقياديين الذين يرفضون اي تفاوض. لا سيما وان الوقت بات يضغط حيث انه فضلا عن المهلة التي حددتها المعارضة، تقام الخميس الاحتفالات بالذكرى 86 لولادة الملك بهوميبول الذي يحظى باحترام كبير في تايلاند يعتبر شخصية جليلة في تايلاند ولا يسمح باي اختلال في النظام العام بهذه المناسبة. واثار "تواري" رئيسة الوزراء التي لم تظهر على التلفزيون منذ السبت التكهنات وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويبقى الغموض محيطا بموقف الجيش الذي يلعب دورا مهما في تايلاند والذي اعلن الحياد وتمسك به حتى الان، لكن استمرار الازمة قد يغير المعطيات في بلاد شهدت 18 انقلابا او محاولة انقلاب منذ قيام النظام الملكي الدستوري في 1932. واكدت شيناوترا ان "القوات المسلحة ستبقى محايدة. انا على يقين بانها تريد بلادا في سلام". ورفض "القمصان الحمر" الموالون للسلطة حتى الان المواجهة وفرقوا الاحد عشرات الاف من انصارهم المتجمعين في ملعب في بانكوك في استعراض قوة. وفي ربيع 2010 احتل نحو مئة الف من القمصان الحمر وسط بانكوك طيلة شهرين مطالبين باستقالة الحكومة قبل ان يشن الجيش هجوما. واسفرت الازمة حينها عن سقوط تسعين قتيلا و1900 جريح وكشفت شرخا كبيرا في المجتمع بين الجماهير الفقيرة في شمال وشمال شرق البلاد الموالين لثاكسين ونخب العاصمة التي ترى فيهم خطرا على النظام الملكي. واندلعت حركة الاحتجاج اثر مشروع قانون عفو اعد خصيصا على حد قول المعارضة لعودة ثاكسين من منفاه لتجنيبه الادانة بتهمة اختلاس اموال.