أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية والعشرين على التوالي قراراً يدعو إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ نحو خمسين عاماً. وصدر قرار جديد عن الجمعية العامة اللأمم المتحدة يطالب برفع الحصار الأميركي على كوبا حصل على تأييد الغالبية عينها التي صوتت لمصلحة قرار مماثل بالعام الماضي، إذ صوتت لصالحه 188 دولة وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت بالاو وجزر المارشال ومايكرونيغا عن التصويت. وفي استعراضه للقرار، تحدث وزير خارجية كوبا برونو إدواردو رودريغيز باريا، عن آثار الحصار على مختلف المجالات ومنها صحة الأطفال. وأضاف في كلمة له ان "الأضرار الإنسانية التي تسبب بها الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي على كوبا من قبل الولايات المتحدة لا يمكن حساب آثاره المدمرة، كما أنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان". وتابع "لقد عاش 67% من الشعب الكوبي تحت آثار الحصار المدمرة منذ أن ولدوا، وقد صنف الحصار باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية وفق المادة الثانية لاتفاقية جنيف عام 1948 بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية". وأضاف الوزير الكوبي ان الأضرار الاقتصادية المتراكمة على مدى نصف قرن نتيجة الحصار الأميركي المفروض على كوبا تصل قيمتها إلى تريليون ومئة وستة وعشرين مليار دولار. وقال رودريغيز إن الحصار شدد بشكل أكبر في عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وخاصة في القطاع المالي. من جهته أكد المندوب الأميركي في كلمته ان الولايات المتحدة تؤيد بقوة رغبة الشعب الكوبي في تقرير مستقبله بحرية. وقال ان "الحكومة الكوبية هي التي تواصل حرمان الشعب من هذا التطلع، ومثل الدول الأعضاء الأخرى فإن الولايات المتحدة تقيم علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى وفق مصالحها ومبادئها القومية". وأضاف ان "سياستنا في فرض العقوبات على كوبا هي إحدى الأدوات في جهدنا للتشجيع على احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الأمم المتحدة نفسها". وأكد المندوب الأميركي اهتمام بلاده ببناء الروابط بين الشعبين الأميركي والكوبي، وقال إن تلك الروابط تمنح الكوبيين الدعم والأدوات للتحرك قدما بشكل مستقل عن حكومتهم.