اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة بقتل مدنيين في اليمن بالغارات الجوية التي تشنهّا ضد إرهابيين مزعومين في انتهاك للقانون الدولي. وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان "بين طائرة بدون طيار والقاعدة: التكلفة المدنية لبرنامج القتل المستهدف الأمريكي في اليمن"، شمل ست عمليات قتل مستهدف أمريكية في اليمن، إحداها من عام 2009 وبقيتها من 2012-2013. وتسببت اثنتان من الغارات في قتل مدنيين على نحو عشوائي في "انتهاك واضح لقوانين الحرب، وربما تكون الباقية قد استهدفت أشخاصاً لا يمثلون أهدافاً عسكرية مشروعة، أو تسببت في وفيات مدنية غير متناسبة". وقالت ليتا تايلر الباحثة أولى بقسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في (هيومن رايتس ووتش) "تقول الولايات المتحدة إنها تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة أثناء عمليات القتل المستهدف، لكنها قتلت مدنيين دون وجه حق وأصابت أهدافاً عسكرية مشكوك فيها في اليمن. وقال لنا يمنيون إن هذه الغارات تجعلهم يخشون الولايات المتحدة بقدر خشيتهم من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وباستثناءات نادرة، لم تعترف الولايات المتحدة بدورها في عمليات القتل المستهدف إلا بعبارات عامة، رافضة تحمل مسؤولية الغارات الفردية أو تقديم إحصاءات بالخسائر، بما فيها وفيات المدنيين. كما التزمت السلطات اليمنية صمتاً مشابهاً، ورفضت الحكومتان التعليق على الغارات الست التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش. وتسببت الغارات الست التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش في قتل 82 شخصاً، منهم ما لا يقل عن 57 من المدنيين. وقالت تايلر "على الولايات المتحدة التحقيق في الغارات التي تقتل مدنيين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات. كما أن الوقت قد حان منذ زمن طويل لقيام الولايات المتحدة بتقييم مشروعية برامج القتل المستهدف، وكذلك التأثير الأوسع لهذه الغارات على المدنيين".