تسود حالة من القلق والحزن مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بعدما شهدت جرائم قتل مروعة راح ضحيتها 6 فلسطينيين، خلال آب/أغسطس الجاري، وسط مخاوف شعبية، وتحذيرات مؤسسات المجتمع المدني من تحوّل ذلك إلى ظاهرة تستهدف تماسك المجتمع وتضرب نسيجه الاجتماعي. وشكلت جريمة إنهاء حياة لينا فاتوني (27 عامًا) والحامل في جنينين، إلى جانب طفلتها جنى البالغة (6 أعوام)، ومجد (4 أعوام)، في مدينة سلفيت جنوب الضفة الغربية، مأساة حقيقية بعد أن انقضّ "وحش آدمي" عليهم من نافذة المنزل، وغرس أنيابه في أجسادهم البريئة، مع والدتهم الشابة عقب تناول السحور في شهر رمضان المبارك، فيما لا تزال الحادثة ترمي بظلالها على الشارع الفلسطيني، تاركة صدمة لن تنسى وحزن لن يندمل، وبنظرة موجزة إلى مسرح الجريمة، فقد تبين أن القاتل من العائلة ذاتها، وهو عم الأطفال، وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن دافع الجريمة هو السرقة، لتظهر التحقيقات عكس ذلك. وقد اعترف القاتل الذي وصفه البعض بـ"سفاح سلفيت"، بتفاصيل مثيرة بشأن إخفاء جريمته، من خلال فتح أنبوبة الغاز بعد قتله للعائلة خنقًا، وملء إبريق ماء فوق الغاز وحمل جثة إحدى الضحايا، واستخدامها في إزالة البصمات على الأبواب والغاز، وأن أداة الجريمة وفكرتها تمت بمساعدة ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي يعمل لصالحه، بعد أن أخذ مشورته من خلال اتصال دار بينهما بعد ارتكابه جريمته بقتل زوجة شقيقه واثنين من أطفالها عن طريق خنقهم بيديه، حيث أشار ضابط الموساد عليه بطريقة إخفاء جريمته، فيما كشف القاتل بارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية، وأنه نفذ جريمته بعد أن كشفت زوجة شقيقه الضحية أمره، وذلك حسب بيان الإعترافات الذي كشفته الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وتطالب عائلة القاتل من خلال اعتصاماتها المستمرة أمام المقرات الأمنية، بتنفيذ حكم الإعدام في حقه، لأنه قتل 5 أشخاص أبرياء من العائلة، ولا تخفي وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله مخاوفها من ازدياد معدلات الجريمة، بعد أن كشفت النقاب عن ارتفاع في عدد جرائم القتل في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري. ويُعلق المدير العام لـ"البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة" في وزارة الداخلية العميد يوسف عزرائيل، قائلاً "نواجه ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة خلال 2013، حيث وصل عدد القتلى إلى 94 قتيلاً في الأشهر السبعة الأولى منه". في ما إذا كان المجتمع يواجه "جريمة منظمة"، استبعد غزرائيل الوصول إلى هذا الحد،مضيفًا "نواجه سلوكًا إجراميًا فرديًا، لكننا لم نصل إلى مستوى ما يمكن أن نسميه جنائيًا،بالجريمة المنظمة، والوضع الحالي يؤشر إلى حدوث خرق في المنظومة المجتمعية، ويثقل كاهل المجتمع الفلسطيني، والمطلوب تظافر الجهود وتعاون الأجهزة الأمنية والعائلة، ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات كافة للحد من الجريمة بشتى أشكالها". وتؤكد خبيرة علم النفس والإرشاد الأسري نسرين زلموط، لـ"مصر اليوم"، أن عدم توافر الحاجات الأساسية للمواطنين، وغياب القوانين الرادعة، إضافة إلى غياب الثقافة الدينية، أسباب أساسية تساهم في ارتكاب جرائم القتل، وأن معاناة بعض الأفراد من أمراض نفسية،قد تدفعهم الى إنهاء حياتهم أو حياة الآخرين، في ظل غياب السياسات الحكومية، والاهتمام الأسري، وتقصير المؤسسات المجتمعية في دورها". ويرى رئيس "اتحاد لجان العمل الصحي الفلسطينية" الدكتور نهاد الأخرس، أنه "وبالرغم من غياب الدراسات بشأن الدوافع والأسباب المؤدية إلى ارتفاع الجريمة، إلا أن جانبًا منها مرتبط بالثأر على خلفيات مختلفة ارتباطًا بعادات وتقاليد وليس بالقدر ذاته على المستوى الجغرافي، ومنها مسائل عرضية على خلفية طيش الشباب والمراهقين، وأسباب مرتبطة بضغوط الحياة وسوء الأوضاع الاقتصادية والفقر والنصب والاحتيال والسرقات والمخدرات، أو القتل بدافع ما يُعرف بـ(شرف العائلة)، ناهيك عن البيئة القانونية العاجزة إلى حد كبير في وضع حد للجريمة". ولم تسلم النساء والفتيات الفلسطينيات من شبح الجريمة التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، في وقت كشفت فيه "لجنة مناهضة قتل النساء" في الأراضي الفلسطينية، في تقرير لها، أن 60% من جرائم القتل هي ضد النساء، وهي نسبة تبعث على القلق وتدقّ ناقوس الخطر. وتؤكد الباحثة في حقوق الإنسان خديجة حسين، خلال طاولة مستديرة ناقشت القتل على خلفية الشرف، أنه "خلال 2013 رصدت 13 حالة قتل للنساء، وكانت واحدة منهن على خلفية جرائم الشرف"، مطالبة بـ"ضرورة تغيير منظومة القوانين التي تُكرِّس سلطة الرجل،من جهة، واستثناء جرائم الشرف من الجرائم التي يعقبها حكمًا مخففَا"، حيث يرتكز القانون الفلسطيني في الضفة الغربية على المواد من 97 إلى 100 من قانون العقوبات الأردني، والذي يُخفف العقوبات على أي عمل من أعمال القتل التي تُرتكب في "حالة غضب". ويعتبر أستاذ الإعلام في جامعة القدس محمود الفطافطة، أن "الخطر لا يكمن في الحدث من حيث الجريمة، بل يكمن في عددها ومدى تأثيرها على البنية المجتمعية الفلسطينية، لا سيما ونحن واقعون تحت الاحتلال، وأن المطلوب من الإعلام والخطباء وغيرهم إثارة هذه القضايا، ليس للتشهير ولكن من أجل إثارة الرأي العام أو خلق موقف وطني لمواجهتها". ويجمع الكثير من المحللين على أن "الوقوف في وجه الجريمة يتطلب إعدام مرتكبيها، وذلك بعد أن غابت القوانين والوسائل الرادعة، فما أن يُفتح موضوع الجريمة إلا وتجدد الأية الكريمة (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) حاضرة، وذلك لحماية حياة الآخرين".