حذرت الأمانة العامة للأمم المتحدة من تعرض أكثر من مليون عراقي لمستقبل مظلم نتيجة النزوح القسري من مناطقهم بسبب التوسع الحضري أو النزاعات والأزمات السياسية التي يرافقها أمال عنف وسط عدم اعتراف الحكومة العراقية بحقوقهم والواجبات المقاة على عتقها في توفير العيش الكبير لهم. وقالت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون الإنسانية والتنمية جاكلين بادكوك لـ "العرب اليوم" الثلاثاء، إن النازحين داخلياً هم من أشد الفئات ضعفاً في العراق. فهم في أغلب الأحيان مصدومين وخائفين نتيجة خطر تعرضهم للتشرد المحدق بهم، وهم يعيشون في أماكن إقامة ومأوي مؤقتة يكافحون فيها للحصول على لقمة العيش وعلى الرعاية الصحية والتعليم.مؤكدة علم الأمم المتحدة بمحنة1.1 مليون عراقي مسجلين كنازحين داخليين اضطروا للنزوح نتيجة لإبعادهم من مناطقهم أو نتيجة للتوسع الحضري أو بسبب النزاعات والأزمات السياسية. وأضافت بادكوك أن الموجات المتعاقبة من الصراعات أدت إلى نزوح العديد من المكونات في أرجاء مختلفة في البلاد خلال السنوات الماضية. فالعراق اليوم يحتل المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد من النازحين داخلياً في الشرق الأوسط بعد سورية التي تحتل المركز الأول. وأشارت بادكوك إلى أن الكثير من النازحين داخلياً يكدون في إيجاد عمل يوفر العيش الكريم لهم، ولأن السلطات، في معظم الأحيان، لا تعترف بالنازحين داخلياً  لذا فهم غير قادرين على الإدلاء بأصواتهم أو التملك. أما النساء والفتيات فهن معرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي كما أن مستويات الأمية مرتفعة إلى حد مثير للقلق." وبينت بادكوك إن ارتفاع وتيرة العنف هذا العام أدّى إلى موجة جديدة من النزوح وتُفيد الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن بغداد هي المحافظة الأكثر تأثراً. وشددت بادكوك على أن الحكومة العراقية والمجتمع الإنساني يتعين عليهما التحرك سريعا لضمان وضع حد لهذه الأوضاع. فهؤلاء هم عراقيون يسعون إلى اللجوء داخل حدود بلادهم وهم في حاجة إلى الحماية والمساعدة على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة أو إعادتهم إلى مواطنهم. فالنازحون داخلياً سيجابهون مستقبلاً مجهولاً وصعباً ما لم نضاعف جهودنا." وتنفذ الأمم المتحدة سلسلة من المشاريع المُنقذة للحياة والتمكين وتوفير سبل العيش لمجتمعات النازحين داخلياً في أرجاء العراق بالتنسيق مع  شركاء من منظمات حكومية وغير حكومية. وأكدت السيدة بادكوك على ضرورة البناء على تنفيذ أفضل السياسات وعلى التنسيق والتركيز على الحلول  الراسخة المستدامة.