اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إسرائيل بأنها تعمل على تقويض كل الفرص أمام المفاوضات من خلال المشاريع الاستيطانية التي تقوم بها في الضفة الغربية. وقالت اللجنة التنفيذية في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، إنها "لن تقبل على الإطلاق أن تصبح المفاوضات ستاراً سياسياً لتطبيق أوسع مشروع استيطاني يجعل تلك المفاوضات فارغة المضمون"، معتبرة أن "حكومة الاحتلال تقرر سلفاً تقويض كل الفرص أمام المفاوضات". وقالت إن "القرارات الاستيطانية غير المسبوقة التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال هي بمثابة الدليل القاطع مرة أخرى على أن خيار إسرائيل الأول والأخير هو التوسّع والتهويد وسلب الأرض الفلسطينية، وليس التوجّه إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967." وحمّلت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية "مسؤولية أولى عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية ومحاولات إسرائيل إفشال العملية السياسية قبل انطلاقها". وأكدت اللجنة التنفيذية أن "قيام إسرائيل بأية خطوة عنصرية في هذا الاتجاه سيدفع القيادة الفلسطينية إلى المطالبة بتدخّل المؤسسات والمحاكم الدولية التي تتولى مسؤولية المعاقبة على هذه الأعمال باعتبارها جرائم حرب وأعمال عنصرية ضد الإنسانية وانتهاكاً لكل القوانين والشرائع الدولية". كما أكدت اللجنة التنفيذية "دعمها الكامل لمصر الشقيقة شعباً وقيادة ومؤسسات دولة، في دفاعها المشروع عن أمن مصر ومستقبلها وعن حق شعبها الشقيق في أن يصون أرض مصر ضد الإرهاب والتدخّل الخارجي السلبي، وأنها على ثقة بانتصار مصر وشعبها وجيشها على المؤامرة الكبرى".