كشف مدير إدارة النيابات في عاصمة الإمارات أبو ظبي، المستشار حسن محمد الحمادي، عن ارتفاع بعض الجرائم نسبيا، منها جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت 288 قضية مقارنة بـ254 قضية عام 2019.

وأوضح حسن محمد الحمادي أن ذلك يرجع إلى تعدد وسائل الاحتيال والنصب سواء بالطرق التقليدية، أو النصب الهاتفي والإلكتروني، على عكس بقية الجرائم التي أسهمت الإجراءات الاحترازية وتقييد الحركة في انخفاضها، والتي ترتب عليها التزام الناس بالبقاء في المنازل.

من جهة أخرى، أفادت النيابة العامة في أبو ظبي، بانخفاض معدل الجريمة في الإمارة بنسبة 40%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

وأعلن مدير إدارة النيابات في أبو ظبي المستشار حسن محمد الحمادي، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء في أبو ظبي عن بُعد، أن الفترة الممتدة من 8 مارس الماضي وحتى 13 أبريل الجاري، شهدت تسجيل 9510 قضايا، مقارنة بـ15 ألفا و186 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال: "تم تسجيل 2779 قضية شيك من دون رصيد مقابل 3212 قضية بالفترة نفسها من 2019 بانخفاض 13%، فيما بلغت جرائم مخالفة قانون الإقامة 526 قضية مقابل 815 خلال الفترة نفسها من 2019 بانخفاض 35%، مبينا أن القرار الصادر بتمديد صلاحية الإقامات والهوية للمقيمين وتأشيرات الزائرين أسهم في خفض تلك الجرائم.

وأضاف أن جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير انخفضت بنسبة 18% من 402 إلى 313 قضية، كما انخفضت السرقات بمعدل 44% من 362 إلى 201 قضية، إضافة إلى انخفاض قضايا تعاطي المخدرات من 250 إلى 158 قضية، بانخفاض 36%.

وتابع الحمادي أن "الانخفاض الأكبر كان في القضايا المرورية بنسبة 55% بواقع 166 قضية مقابل 365 خلال الفترة نفسها العام الماضي، وكذلك انخفضت الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها بنسبة 50% كنتيجة طبيعية لالتزام الأفراد بالبقاء في منازلهم.

قــــــد يهمــــــــــك أيضًـــــا:

دفن جثمان قاسم سليماني في مسقط رأسه وإيران تؤكد أنها لا تسعى إلى التصعيد

ترقّب على صعيد مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية بعد اغتيال قاسم سليماني