طالب فريق الدفاع عن رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في مرافعاته الختامية أمام المحكمة بتربئتها من تهمة الأهمال الموجهة إليها لما كانت تشغل منصب وزيرة للمالية والشؤون الاقتصادية والصناعية في فرنسا من قبل الرئيس نيكولا ساركوزي في يونيو 2007.

وذكرت هيئة الادعاء أما القاضي المكلف بالقضية أنها لا تؤيد إدانة لاغارد  مشيرة إلى أنها تنتظر أن يكون الحكم النهائي بخصوص القضية الذي سيصدر خلال الأسبوع المقبل صالح موكلتها.

وتنفي لاغارد ارتكابها أية مخالفات إبان تسييرها لوزارة المالية في بلادها.. مؤكدة أن تهمة الإهمال الموجهة إليها على خلفية قرار تحكيم أصدرته لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، عندما كانت تشغل منصبها السابق لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن مكتب المدعي العام الفرنسي طالب في العان 2015 بسحب القضية، ولكن لجنة التحقيق التابعة للمحكمة قررت المضي قدما في النظر في القضية.

وتواجه رئيسة صندوق النقد الدولي، في حالة إدانتها من قبل المحكمة، السجن لفترة تصل إلى عام وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.