بروكسل - صوت الإمارات
حذر الاتحاد الأوروبي من التوجه المعلن للكنيست الاسرائيلي لاعتماد قانون يقوم باضفاء الشرعية على العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة في انتهاك للقانون الدولي، من خلال مصادرة المستوطنين لحقوق ملكية الفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن مكتب خدمة العمل الخارجي الاوروبي في بروكسل "إذا ما تم تمرير هذا القانون فانه سيمثل أول تشريع من قبل الكنيست يتصرف في وضعية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي أراضي محتلة لا تخضع لولاية اسرائيل حسب القانون الدولي.
وأوضح البيان ان أعضاء بارزون في الحكومة الإسرائيلية يقفون وراء هذه الخطوة لضم الضفة الغربية.
وجدد البيان التأكيد أن المستوطنات تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا ، مؤكداً معارضته القوية لذلك ، تماشيًا مع موقف اللجنة الرباعية للشرق الأوسط تجاه سياسة الاستيطان وتجاه جميع الإجراءات المتخذة في هذا السياق .