أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية مصادقتها اليوم الثلاثاء، على قانون مثير للجدل بشأن الجرائم الإلكترونية. 

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن مجلس وزرائها “صادق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي حدد واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم”.

وذكرت الحكومة أن مشروع القانون المذكور “نظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، وكذلك دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها”.

وأكدت الحكومة حرصها على “صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني”.

وكانت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني طالبت في عدة مناسبات بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وعدم المصادقة عليه باعتباره “لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الإلكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته”.

واعتبرت تلك المنظمات أن الغاية من القانون وسرعة إنفاذه “تهدف إلى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي والحق في الوصول إلى المعلومات” في الأراضي الفلسطينية.

كما سبق أن اشتكت مواقع وصفحات إخبارية فلسطينية من اتخاذ إجراءات بحجبها واعتقال عدد من صحافييها بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.