أيدت محكمة التمييز في دبي حكمًا صادرًا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالسجن شهر والإبعاد بحق رجل أعمال أوروبي أدين بالإتجار وترويج "أدوات جنسية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتخزينها في شقته وبيعها للراغبين، ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن رجل الأعمال دأب على استيراد تلك الألعاب من الصين ونشر صورها على شبكة "فيسبوك"، لافتًا إلى أن شرطة دبي رصدت تلك الممارسات وأعدت كمينًا للمتهم من خلال تواصل عنصر من الشرطة معه والاتفاق على شراء عدد من هذه الأدوات، وقبضت عليه في الموعد المحدد لتنفيذ الصفقة بعد استصدار إذن من النيابة العامة وعثر في شقته على 150 نوعًا مختلفًا من تلك الأدوات، كما أوقفت شخص من جنسيته حكم عليه بغرامة 10 آلاف درهم بعد إدانته بعد الإبلاغ عن ممارسات مواطنه.

واستأنف المتهمان ضد الحكم أمام محكمتي الاستئناف والتمييز لكن رفض طعنهما وتم تأييد الحكم، وقال الأول في محضر استدلال الشرطة إنه يعيش في الدولة منذ 8 أعوام، ومر بضائقة مالية فقرر تغيير نشاطه إلى الإتجار في هذه الأدوات رغم علمه بأنه محظور قانونًا، لافتًا إلى أنه دأب على بيع تلك الأدوات بعد استيرادها من الصين لقرابة ستة أشهر قبل القبض عليه.
وبدل المتهم أقواله في تحقيقات النيابة قائلًا إن كل الأدوات التي ضبطت بشقته لاستخدامه الشخصي، لكن لم تقتنع المحكمة بذلك وقررت إدانته في جميع مراحل التقاضي.