كشفت الحكومة الهندية الجمعة أنها تدرس فكرة فرض عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال، في وقت لا يزال البلد تحت صدمة الاغتصاب الجماعي لفتاة مسلمة في الثامنة من العمر وقتلها.

وقد تظاهر آلاف الهنود في الأيام الأخيرة في أنحاء مختلفة من البلاد إثر قيام ثمانية رجال باختطاف فتاة تنتمي إلى قبيلة رحّل مسلمين واغتصابها وقتلها في ولاية جامو وكشمير الشمالية. وبحسب الشرطة، كان الهدف من هذه الجريمة ترهيب أبناء قبيلة باكاروال لحثهم على مغادرة المنطقة ذات الغالبية الهندوسية.

وأبلغت الحكومة الهندية المحكمة العليا بأن وزارة العدل “تفكّر بجدية” في تعديل القانون حول حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية “بغية فرض الإعدام في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في ظروف مشددة للعقوبة”.

ونقلت وكالة “برس تراست أوف إنديا” أن الحكومة ووجّهت رسالة الى المحكمة العليا جاء فيها أن “مصير الأطفال الذي يتعرضون لاعتداءات فظيعة هو مسألة اساسية بالنسبة للوزارة”. وينصّ القانون الهندي على فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم قتل شديدة الفظاعة والأعمال الارهابية. لكن نادرا ما تنفذ هذه الاحكام.