طالبت الحكومة الفلسطينية ووزارة خارجية فلسطين، مجلس الأمن بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعد هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة أبوحميد في مخيم الأمعري برام الله، واستمرار حصار مدينة رام الله.

   أقرأ أيضا : الحكومة الفلسطينية تندد باعتقال إسرائيل محافظ القدس

وقالت الحكومة الفلسطينية، إنها “تحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بشكل عام، وعن مشهد العقاب الجماعي المتمثل في اجتياح مخيم الأمعري وهدم منزل عائلة أبو حميد، والاعتداء على المواطنين بإطلاق النار وإخراجهم من منازلهم واحتجازهم في العراء”.
وأضافت الحكومة في تصريح للمتحدث باسمها، يوسف المحمود، أنه “يجب التدخل الدولي بشكل عاجل لتوفير حماية دولية فورية، لأبناء شعبنا العزل الذين تتعرض حياتهم وممتلكاتهم لأشد المخاطر على أيدي الاحتلال الإسرائيلي”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن “ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجرائم هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على شعبنا، وترجمة لقرارات المستوى السياسي خاصة قرارات نتانياهو التصعيدية التي اتخذها مؤخراً، والتي منها هدم عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال تعيد احتلال الأرض الفلسطينية من جديد وبالقوة، وسط تسابق أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاق الدعوات لارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا وقيادتنا”.

وتابعت أنها “مستمرة في اتصالاتها مع الدول كافة ومع الأطراف الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، والتنسيق مع الأشقاء العرب والأصدقاء لحشد أوسع إدانات دولية لهذه الحملة من التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، ولوضع العالم أمام مسؤولياته تجاه التدهور الحاصل في الأوضاع نتيجة لعدوان الاحتلال والمستوطنين”.

وقد يهمك أيضاً : 

الحمد الله يعلن صرف الحكومة الفلسطينية 15 ونصف مليار دولار في قطاع غزة

الحكومة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية العدوان على قطاع غزة