تعهدت بورما وبنغلادش العمل سويا لاعادة مئات الاف اللاجئين الروهينغا المسلمين الى ديارهم بحسب ما أعلن مسؤولون بدون اعطاء تفاصيل محددة فيما تتفاقم الازمة الانسانية.

تأزمت العلاقات بين الدولتين الجارتين بسبب العنف الذي يمارسه الجيش البورمي في ولاية راخين في بورما والذي أجبر اكثر من 600 ألفا من الروهينغا على الفرار الى بنغلادش منذ اواخر آب/اغسطس الماضي.

وبعد محادثات في نايبيداو عاصمة بورما الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية البنغلادشية ان بورما وافقت على وقف تدفق الروهينغا واعادة جميع اللاجئين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "وافقت ميانمار (بورما) على وقف استمرار دخول النازحين من ميانمار الى بنغلادش واعادة الوضع الى طبيعته في ولاية راخين".

لكن بورما عرضت التزاما اكثر حذرا وقالت فقط ان اللاجئين سيخضعون للتدقيق لاثبات جذورهم في ولاية راخين.

وقال تين ميينت من وزارة الداخلية البورمية للصحافيين بعد الاجتماع "لا يمكننا القول متى سنستقبل (اللاجئين)".

واضاف "سنوافق بعد التدقيق ... سنتأكد مما اذا كانوا يقيمون فعلا في مونغداو وبوثيدونغ" المنطقتين اللتين تعرضتا لأسوأ أعمال العنف في ولاية راخين واصبحتا شبه فارغتين من الاهالي الروهينغا.

وتلك المعايير قد يكون من الصعب تطبيقها على الروهينغا الفارين من الجنود وعصابات البوذيين الذين اجبروهم على المغادرة، كما قالوا، في حملة واسعة شملت اضرام النار المتعمد والقتل والاغتصاب.

وتسبب فرار الروهينغا بأزمة أنسانية كبيرة في إحدى افقر الدول الاسيوية، فيما يخشى اللاجئون العودة الى راخين.

واتهمت دكا والامم المتحدة الجيش البورمي بممارسة "تطهير عرقي" ودعتا الى اعادة جميع افراد الاقلية المسلمة الذين يتكدسون في مخيمات عشوائية في منطقة كوكس بازار في بنغلادش.

وتمارس واشنطن ايضا ضغوطا لفرض عقوبات تستهدف ضباطا في الجيش البورمي مسؤولين عن العنف.

وترفض بورما منح الروهينغا الجنسية او الاعتراف بهم كأقلية إتنية.

ورفضت بورما بشكل قاطع اتهامها "بالتطهير العرقي" ودافعت عن الحملة العسكرية بوصفها ردا قانونيا على هجمات مسلحي الروهينغا في 25 آب/اغسطس.

وذكرت بيانات سابقة لحكومة بورما ان الروهينغا المرتبطين بالمسلحين سيمنعون من العودة الى منازلهم.

وحتى مع تطبيق خطة لاعادة اللاجئين، هناك قلق واسع حول ما الذي سيعود اليه الروهينغا بعد احراق عدد كبير من قراهم وتسويتها بالارض.