أعلنت الحكومة الكندية الاثنين انها تواجه مشكلة في ترحيل حوالى ألف مهاجر صدرت بحقهم قرارات ترحيل لدخولهم البلاد خلسة او لصدور احكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب رفض الدول التي ينتمي اليها هؤلاء استقبالهم او اعطاءهم أذونات سفر.

وقال المتحدث باسم وزارة الامن العام سكوت برادسلي انه على الرغم من المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين كندا وهذه الدول فان الاخيرة "ترفض تزويد مواطنيها بأذونات سفر او انها ترفض بكل بساطة استقبالهم".

ولم يشأ المتحدث تحديد الدول التي رفضت استقبال مواطنيها، مشيرا الى ان هذا الامر قد يؤدي الى احباط الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كندا في محاولة لاقناع هذه الدول بتعديل موقفها.

وبحسب البيانات الرسمية لوكالة خدمات الحدود الكندية (ايه اس اف سي) فإن حوالى 15 ألف شخص صدرت بحقهم قرارات ترحيل من كندا، اي اقل بخمسة آلاف مما كان عليه عدد هؤلاء قبل سنوات.

واضافة الى طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم فإن قائمة الاشخاص المطلوب ترحيلهم من كندا تشمل اجانب ارتكبوا جرائم وصدرت بحقهم احكام قضائية سواء في بلادهم او في كندا، وآخرين يشكلون تهديدا للامن القومي الكندي، بحسب السلطات.

وانخفضت أعداد المرحّلين من كند من 19 الف شخص في 2012 الى 7300 في 2016.

ويتوزع الاجانب الـ15 الفا المطلوب ترحيلهم من كندا على دول عديدة، واكثرهم عددا هم الصينيون يليهم مواطنو كل من الهند والولايات المتحدة وهايتي وباكستان والمكسيك والصومال.

واكد المتحدث باسم وزارة الامن العام ان وكالة خدمات الحدود الكندية تواصل التعاون مع نظيراتها في الدول المعنية "في سبيل الحصول على الوثائق اللازمة لتسهيل ترحيل الرعايا الاجانب الى دولهم الاصلية".