بدأت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أولى جلسات محاكمة مدير حسابات العملاء المميزين لدى بنك تجاري في الإمارة، بتهمة استغلال صلاحياته الوظيفية للاستيلاء على 10 ملايين درهم عائدة للبنك عينه.

وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم وهو هارب، ومن جنسية خليجية، تمكن من إكمال فصول جريمته بالغش، بعدما تواصل مع رجل أعمال خليجي، هاتفياً، وأبدى له رغبة البنك في منحه تسهيلات كونه رجال أعمال وذا مكانة مرموقة في العمل التجاري، وأنه جمع معلومات عن شخصيته، ثم طلب مقابلته معرباً له عن نية البنك منحه 10 ملايين درهم.

وجاء في التحقيقات أن المتهم طلب من رجل الأعمال المذكور المستندات المطلوبة والتوقيع على استمارة فتح حساب شخصي باسمه، وهو ما تم بالفعل، حيث فتح حسابا بنكيا له.
واعتمد صحة البيانات الواردة بموجب التوقيع، إلا أنه استغل هذا الحساب بقصد الاستيلاء على أموال البنك الذي تبين لإدارته بأن المتهم دون رقم هاتفه الشخصي بدلاً من رقم هاتف رجال الأعمال عندما باشر بتعبئة استمارة فتح الحساب، قبل أن يجري له معاملة تجارية للحصول على قرض شخصي باسمه.

كما دلت التحقيقات أن المتهم أرفق صورة ضوئية لعقد رهن من الدرجة الأولى مزورا، بين البنك المتضرر بصفته المرتهن، وبين رجل الأعمال بصفته الراهن، عبارة عن عقار في إمارة أبوظبي، على أن يكون هذا الرهن لصالح المرتهن لتأمين سداد قيمة القرض وهي 10 ملايين درهم.

وفي حال تخلف الراهن عن سداد مبلغ التسهيلات، فإنه من حق المرتهن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاقتضاء الدين من ذلك العقار المرهون، ثم ذيل عقد الرهن بتوقيع منسوب لرجل الأعمال وختمه بختم البنك، بموجب ذلك صادقت إدارة البنك على صحة البيانات التي أجراها المتهم بصفته مدير حسابات العملاء المميزين، وأودعت قيمة القرض في الحساب الجديد.

طلب المتهم بطاقة سحب خاصة بالحساب ليسلمها للعميل، فاستلمها، وتمكن من سحب المبالغ على دفعات، أودع بعضها في حساب آسيوية تتهمها النيابة بالضلوع في الجريمة، موضحة أنها اتفقت مع المتهم على أن يساعدها في فتح حساب بنكي، مقابل مساعدته في الاستيلاء على المبالغ المحولة من حساب رجل الأعمال وحوَّل المتهم 1.9 مليون درهم.