زعمت دعاوى قضائيتان قدمت للمحكمة العليا في أستراليا اليوم الإثنين، أن الحكومة الأسترالية تعذب طالبي اللجوء، وتعرضهم لجرائم ضد الإنسانية.

وقدمت منظمة ناشونال جستس بروجكيت، التي تقدم خدمات قانونية ومقرها سيدني، والمحامي الحقوقي جوليان برنسايد، هذه الدعاو نيابةً عن 1200 لاجئ وطالب لجوء، احتجازوا أكثر من خمسة أعوام في مراكز احتجاز تديرها أستراليا في ناورو، وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.

وتشير الدعوتان إلى أن طالبي اللجوء تعرضوا “للتعذيب وجرائم ضد الإنسانية وضرر متعمد من جانب الحكومة الأسترالية”.

ويُشار إلى أن سياسة أستراليا التي تقوم على احتجاز المهاجرين، وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول للبلاد على متن قوارب في منشآت خارج حدودها، تواجه انتقادات واسعة النطاق.

ووافقت الحكومة الأسترالية في العام الماضي على دفع تعويض بـ 70 مليون دولار (56 مليون دولار أمريكي) لطالبي اللجوء واللاجئين في جزيرة مانوس، بسبب الظروف التي سببت لهم أضراراً بدنية ونفسية.