أفرجت الحكومة الفنزويلية الاثنين عن ثمانية معارضين سياسيين من السجن، ما يرفع عدد المفرج عنهم الى 44 منذ السبت في بادرة حسن نية تم توقيتها لتحدث خلال عيد الميلاد.

لكن الفريدو روميرو رئيس المنظمة الحقوقية "فورو بينال" اعتبر ان هؤلاء لا يشكلون سوى نسبة بسيطة من المعتقلين السياسيين المحتجزين.

وقال "الحكومة مهتمة بخفض عدد السجناء السياسيين لخفض التكلفة التي يمثلونها. لا يزال هناك 227 سجينا سياسيا ، وهو اعلى رقم لأي عيد ميلاد".

وكان النظام قد وعد باطلاق سراح 80 سجينا خلال عيد الميلاد. ووصفت دلسي رودريغيز رئيسة لجنة الحقيقة التي تحقق في الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو هذه الخطوة بانها علامة على "المصالحة".

وهؤلاء السجناء جرى اعتقالهم خلال التظاهرات المطالبة برحيل مادورو التي بدأت عام 2014 واستمرت بشكل متقطع منذ ذلك الحين، وقد اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

وترفض الحكومة اعتبار سجناء المعارضة بانهم "سجناء سياسيين" وتصفهم بالمجرمين العاديين.

ورحب ائتلاف "الطاولة المستديرة للوحدة الديموقراطية" المعارض باطلاق سراح السجناء، لكنه قال على تويتر "لم يكن ينبغي على الاطلاق حرمانهم من حريتهم"، لأن "السعي لاعادة بناء بلد دمره نظام ليس جريمة". 

وكان موضوع المعارضين المسجونين على طاولة البحث خلال المحادثات في جمهورية الدومينيكان بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة.

وتعيش فنزويلا، رغم ثروتها النفطية، ازمة اقتصادية خانقة تنعكس خصوصا عبر النقص في المواد الغذائية والأدوية اضافة الى الازدياد المطرد في التضخم.

ومن المقرر ان تبدا جولة ثالثة من المفاوضات في 11 و12 كانون الثاني/يناير.