قدّم نواب أميركيون، أول من أمس، مشروع قانون، ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع إيران، وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.

وحسب فرانس برس، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان، إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام، يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال، من أجل منع إيران فعلاً من الحصول على أسلحة نووية.

وأوضحت تشيني أن أي اتفاق يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك المنشآت العسكرية، في أي مكان وزمان، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية. وأشارت إلى أن نص مشروع القانون سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت المتطلبات الأساسية.

ونددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي، الذي فاوضت بشأنه على مدى أكثر من عامين إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي منح للنظام الإيراني رفعاً للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها، على حد وصفها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في الآونة الأخيرة عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي التاريخي، الذي وقّع في العام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، غير أنه أعطى مهلة للأوروبيين، من أجل أن يساعدوه على تشديد بنود هذا الاتفاق.

على صعيد آخر، كشف تقرير صحافي، أن حملات المداهمات والتفتيش الأخيرة، التي طالت منازل إيرانيين في ألمانيا، تمت على خلفية الاشتباه بقيامهم بأنشطة تجسس ضد مؤسسات يهودية في برلين، شملت اللجنة اليهودية الأميركية.

وذكرت مجلة فوكوس الألمانية استناداً إلى مصادر تحقيقات أن العملاء الإيرانيين تجسسوا أيضاً على طائفة يهودية متشددة في ميدان ألكسندربلاتس ببرلين وحاخامات تابعين لها.
ووفق تقرير المجلة، كان نادي مكابي اليهودي للأنشطة الرياضية والجمباز ضمن القائمة، التي استهدفتها الاستخبارات الإيرانية. ووفقاً للمجلة، تطالب اللجنة اليهودية الأميركية بطرد السفير الإيراني في برلين علي مجيدي.

وكانت الخارجية الألمانية استدعت مجيدي قبل يومين من عيد الميلاد، وطالبته بالسعي لدى سلطات بلاده في طهران على وقف التجسس ضد المصالح الألمانية فوراً.
هيمنة ملف

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن إيران ستهيمن على كثير من المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية ريكس تيلرسون في أوروبا الأسبوع المقبل، أثناء زيارته لندن وباريس ووارسو ودافوس في سويسرا.

وأضاف المسؤول الذي طلب من الصحافيين عدم نشر اسمه: «من المحتم أن تهيمن إيران على الكثير من المحادثات التي سيجريها الوزير مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وشركائنا في أوروبا، في الواقع نحن نؤكد ضرورة التنسيق مع بريطانيا، على وجه الخصوص، وفرنسا في جهودنا لسد الثغرات في الاتفاق النووي الإيراني، وفي الخطوات المقبلة بشأن كيفية التصدي للنفوذ الإيراني الخبيث في منطقة الشرق الأوسط، أعتقد أن ذلك الأمر سيكون له أولوية قصوى في مناقشاته».