تظاهر أكثر من 1000 عامل في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أمام مقر البرلمان، اعتراضا على المشروع الجديد الذي سيصوت عليه البرلمان والذي سيضيف إجراءات تقشف جديدة. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن هناك مخاوف كبيرة في البرازيل من وقوع انفلات أمني اعتراضا على مشروع القانون الجديد الذي سيصوت عليه البرلمان.

وبينت الوكالة أن التظاهرات حتى الآن تحتفظ بسلميتها لكن الشرطة المحلية تنتشر حول مقر البرلمان لمنع أي محاولة للدخول، وتكرار تجربة الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي بين الشرطة العسكرية وعمال لم يتقاضوا أجورهم في نفس المكان.

ولفتت الوكالة إلى أن حاكم ولاية ريو أرسل للمشرعين خطة جديدة تضمن زيادة الضرائب وتخفيض عدد الوظائف في العديد من الوكالات الحكومية وإنهاء برنامج الرعاية الاجتماعية.