أيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري حكم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحق مدانين «عربيي الجنسية» والذي يقضي بسجنهما 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم وتحمل المصاريف القضائية كافة ومصادرة الأجهزة والكاميرات والحواسب الآلية وأجهزة الاتصالات المضبوطة في القضية ورفض الطعن المقدم منهما.

وأيدت المحكمة الحكم السابق بحق مدان ثالث «عربي الجنسية» في القضية ذاتها والذي يقضي بحبسه 18 شهراً لتصبح هذه الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المدانين الأول «ب. م. ح.» والثاني «أ. ع. ح.» تهمة التواجد في الدولة بعد الالتحاق بتنظيمات إرهابية «جبهة النصرة وتنظيم داعش» فيما وجهت للثالث «و. م. ح» تهمة التواجد في الدولة بعد تعاونه مع تنظيمين إرهابيين هما جبهة النصرة وأحرار الشام بأن زودهما بالأسلحة والذخائر.