اتهمت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية " بتسيلم " لحقوق الإنسان .. الجيش الإسرائيلي بتعمد قصف المنازل السكينة خلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي.

وأشارت المنظمة في تقريرها .. إلى أن قصف المنازل هو جزء من سياسة رسمية صاغتها القيادتان السياسية والعسكرية.

واتهم التقرير الذي نشرته منظمة "بتسيلم" إسرائيل باستخدام العنف المفرط وباستهداف مدنيين لا علاقة لهم بالعمليات القتالية .

وقالت إنها حققت في 70 عملية قصف لمنازل سكنية خلال العدوان على قطاع غزة قتل فيها أكثر من 600 فلسطيني وبينت التحقيقات .. أن في العديد من الحالات خرق الجيش الإسرائيلي القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن في العمليات التي حققت فيها المنظمة قتل 606 فلسطينيين جراء قصف منازلهم السكنية معظمهم لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية وأكثر من 70 في المائة منهم قاصرون ومسنون ونساء .

وأضاف أن التحقيق في الأحداث بين أن السبب الرئيسي للعدد الكبير من الضحايا هو قيام الجيش بشن هجمات على منازل سكنية وادعى المسؤولون الإسرائيليين أن الحديث يدور عن شبكات عملانية ومراكز تحكم وسيطرة أو "شبكات إرهابية " لكنهم لم يستطيعوا الربط بين قصف المنازل وعلاقتها بالعمليات العسكرية وساقوا الادعاء أن المنازل تابعة لقيادات وناشطين عسكريين وبذلك هم هدف مشروع للقصف.

وبين أن السبب الثاني لسقوط الكثير من المدنيين هو الإفراط في استخدام القوة واستخدام قوة غير متناسبة مع الهدف.

وأكد التقرير أن هذه الهجمات هي تعبير عن سياسة حددتها قيادتا المستويين السياسي والعسكري وقامت هذه القيادات بتوفيرالغطاء لها وادعت أنها تتوافق مع القانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن التبرير الإسرائيلي لعمليات القصف يأتي في سياق صد الانتقادات الدولية لكنها تبريرات غير معقولة وغير مدعومة قانونيا.

وقالت المنظمة إن " إحدى مفارقات نزاع الصيف الماضي في قطاع غزة كانت الغارات العديدة التي استهدفت مبان سكنية دمرت على رؤوس سكانها.. وهذا الدمار كان نتيجة سياسة رسمها مسؤولون حكوميون والقيادة العليا العسكرية".

وأكد يائيل شتاين الذي أشرف على التقرير للصحفيين "مستحيل أن نقول أن الجيش لم يكن يعلم عدد المدنيين الذين سيقتلون في هذه الهجمات ".

وأضاف أنه " ربما في اليوم الأول أو الثاني لكن في اليوم العاشر أو العشرين عندما نرى عدد المدنيين الذين قتلوا لم يكن يفترض شن هذه الهجمات ".