قتلت إسرائيل المزيد من المدنيين الفلسطينيين في العام 2014 أكثر من أي عام آخر منذ بدء احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967.

وأسفرت الأنشطة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عن وفاة 2.314 فلسطيني وإصابة 17.125 آخرين خلال العام الماضي، مقارنة بـ39 حالة وفاة وإصابة 3.964 في العام 2013، وذلك وفقًا للتقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA".

كان الصراع في غزة في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس هو المسؤول, إلى حد كبير, عن الزيادة الكبيرة في عدد القتلى, حيث أودى بحياة 2.220 من سكان غزة، من بينهم 1.492 مدني.

وقتل أكثر من 11 ألف شخص وتم تشريد حوالي 500 ألف فلسطيني, وكان هناك أيضًا ارتفاع كبير في وفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، إذ قتل 58 فلسطينيًا وجرح 6.028 آخرين, وهو ما يعد أكبر عدد من الوفيات في الحوادث التي تورطت فيها القوات الإسرائيلية منذ العام 2007 وأكبر عدد من الإصابات منذ العام 2005.

وحدثت معظم الحوادث في النصف الثاني من العام، في أعقاب اختطاف وقتل محمد أبوخضير، الأمر الذي أدى إلى أعمال شغب واحتجاجات يومية في القدس الشرقية.

وخضير هو فلسطيني عمره (16) عامًا، تم خطفه وقتله في تموز/ يوليو، في أعقاب اختطاف وقتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين.

ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان "تجزأة الحياة"، زيادة عدد الجرحى الفلسطينيين، والمسجونين والمشردين، مقارنة بالعامين السابقين.

ولاحظ التقرير زيادة في استخدام القوات المسلحة الإسرائيلية للذخيرة الحية، والتي تسببت في ما يقرب من جميع الوفيات و 18% من الإصابات.

وارتفعت هجمات الفلسطينيين ضد المدنيين الإسرائيليين في العام 2014، مع زيادة الوفيات الإسرائيلية من أربعة إلى 12 إسرائيلي, وزادت حوادث عنف المستوطنين التي أدت إلى سقوط ضحايا وإصابات بين الفلسطينيين، ولكن انخفضت عدد الحوادث التي ألحقت الضرر بالممتلكات والأراضي الفلسطينية.

وارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية بنسبة 24% في العام 2014، كما بلغ المعدل الشهري للذين تم القبض عليهم 185 في العام الماضي مقارنة  بـ197 في العام 2013، أي بانخفاض قدره 6%, ولم يتم حجز أطفال دون سن (14) عامًا في السجن العسكري في العام 2014.