تمر مراكز التوقيف الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين بحالة اكتظاظ غير مسبوقة نتيجة أعداد المعتقلين جراء الحملات الاعتقالية المتواصلة بشكل يومي.

واشتكت مصادر حقوقية، الأربعاء، أن مراكز التوقيف لم يعد فيها متسع جراء كثرة المعتقلين الفلسطينيين الذين يواصل جيش الاحتلال برفقة المخابرات الإسرائيلية اعتقالهم بشكل يومي الضفة في الغربية لمنع أية نشاطات لهم قد تدفع لتفجير الأوضاع في الضفة تضامنًا مع غزة التي شهدت، الثلاثاء، وقفًا لإطلاق النار بعد عدوان إسرائيلي استمر لخمسين يومًا.

ومن جهته أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن أزمة حقيقية تتفاقم في مراكز توقيف وسجون الاحتلال، بسبب ازدياد أعداد المعتقلين الموقوفين، مشيرًا إلى وجود نقص في كميات الطعام التي تقدم للأسرى، إضافة إلى نقص في الملابس، الأمر الذي دفع بهم كمؤسسات حقوقية عبر التبرعات إلى توفير الملابس، والأغطية، وإدخالها للمعتقلين، كما جرى في سجن عصيون شمال الخليل.

وأشار فارس، إلى أن عصيون الذي يعتبر أسوأ مراكز التوقيف والتحقيق، ومنذ أن بدأت حملة الاعتقالات الأخيرة، ما زال 40 أسيرًا ينتظرون نقلهم للأقسام العادية في السجون، إلا أن ما يجري فعليًا هو رفض السجون استقبال هذه الأعداد، الأمر الذي تسبب في إبقائهم في ظروف صعبة، خصوصًا وأن هذا المعتقل تابع لقيادة جيش الاحتلال وليس لمصلحة السجون.

 

وبين أن أزمة الملابس والطعام آخذه بالتفاقم بشكل عام، بسبب إجراءات الاحتلال بشأن زيارة العائلات و'الكنتين'، الأمر الذي سيقود إلى أزمة ستكون لها تداعيات خطيرة، داعيا المؤسسات الرسمية إلى 'السعي لتدارك هذه الحالة التي سيترتب عليها حالة انفجار في سجون الاحتلال'.

وعلى صعيد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بينت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، أن سجن النقب الصحراوي بات في الآونة الأخيرة، سجن الأسرى المرضى بامتياز، مع تزايد أعداد الأسرى المرضى فيه، وازدياد معدلات نقل المعتقلين المرضى من السجون إليه.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، نقلا عن إفادة المحامي معتز شقيرات الذي زار السجن، أن "سجن النقب بات مكتظا بعشرات الأسرى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة وغير المزمنة، منها أمراضًا سرطانية بحالات متقدمة، ويتعرضون لسياسة إهمال طبي حقيقية من قبل الإدارة".

ولفتت الوزارة إلى، أن دوام طبيب السجن لا يتعدى اليومين فقط في الأسبوع في سجن النقب، وأنه لا يعاين بالحد الأقصى يوميا 8 أسرى، وأن المعاينة لا تتلاءم مع طبيعة الأمراض المشخصة، علاوة على ذلك فان جميع الأمراض التي يتم تشخيصها يصرف لها نفس صنف الأدوية من المسكنات.

وذكرت الوزارة في تقريرها على سبيل الحالات المرضية المزمنة، حالة الأسير مراد احمد سعد، من مخيم الامعري، والمحكوم بالسجن 12 عامًا منذ العام 2007، يعاني من وضع صحي في غاية الخطورة، نتيجة إصابته بسرطان الأمعاء، وأورام مجهولة التشخيص في الرأس، حيث ذكر الأسير بان الإدارة لا تقدم له أي علاجات، ويكتفي طبيب السجن بإعطائه المسكنات، موضحًا أنه تقرر قبل نحو عام إجراء عملية جراحية له لاستئصال الأورام في المعدة إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفي حالة أخرى للأسير ساري إبراهيم توفيق عبد الله، من مدينة نابلس، والمحكوم 18 عامًا منذ العام 2002، مؤكدًا أنه يعاني من قرحة شديدة في المعدة منذ عام 2004، وقد أجرى الأسير العديد من الفحوصات على مدار الأعوام السابقة ولم يعط العلاجات اللازمة حتى الآن.

وأشار الأسير إلى، أنّ "ساء الوضع الصحي لي وتدهور بشكل حاد فكان وزني 119 وبات حاليا 73 كغم، وقد اظهر التشخيص الطبي أني مصاب بجرثومة بالمعدة تسمى "كلوبتكتر"، كما أعاني حاليا من ورم في قدمي اليسرى لم يتم معرفة سبب هذا الورم حتى الآن".

و حذر مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى فؤاد الهودلي، من مواصلة مصلحة السجون سياستها الممنهجة بقتل الأسرى بشكل بطيء، من خلال إهمال الأوضاع الصحية لآلاف الأسرى في السجون، وعدم إعطائهم الأدوية والعلاجات اللازمة، مطالبًا المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية والصحية، بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين والمرضى منهم على وجه التحديد.