أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب، أنَّ عدم الإسراع في إقرار القانون المقدم من البنك المركزي ووضع ضوابط جديدة سيضع العراق في القائمة السوداء، محذرة في الوقت ذاته من النتائج الخطيرة على موقف العراق دوليًا.

وأوضحت نجيب في مقابلة مع " صوت الإمارات"، أنَّ مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال سيضمن عدم تهريب العملة إلى الخارج في صفقات مشبوهة"، مبينة أنَّ عدم الإسراع في التصويت على هذا القانون سيضع العراق في القائمة السوداء دوليًا.

وأضافت أنَّ "عدم وجود هذا القانون سيضع البنك المركزي أمام صعوبات قانونية وإدارية"، محملة الحكومات السابقة مسؤولية تأخير إقرار وتشريع هذا القانون وعدم الاعتماد على إستراتيجيات وخطط اقتصادية في إدارة البلد".

وتابعت النائب عن التحالف الكردستاني: "عمليات غسيل الأموال لها انعكاسات سلبية بدأت تؤثر في التوازن الاجتماعي والاقتصادي, إلا أنه لا توجد أي أرقام أو إحصاءات دقيقة بشأن حجمها"، مطالبا الجهات المختصة بالاعتماد على المعايير الدولية.

وأشارت نجيب إلى انتشار ظاهرة الشركات الوهمية وتجار السيارات والمصانع الأهلية والمطاعم والعقارات، مبينة أن جميع تلك الأمور تشير إلى عمليات غسيل الأموال للخارج.

واقترحت "وضع أجهزة رقابية مختصة تلتزم بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنظام المالي والمصرفي, فضلا عن التزام المؤسسات المالية بالتحقق من هويات الأشخاص المتعاملين معها ولاسيما المتعاملين بأموال غير طبيعية والتأكد من الشرعية القانونية لتلك الأموال والتنسيق بين المؤسسات المصرفية والرقابية الأخرى ومنها النزاهة".

ولفتت إلى ضرورة إعطاء البنك المركزي دورًا مهمًا في مكافحة هذه الظاهرة مع عدم اقتصار دوره على إصدار الإطار القانوني، مؤكدة على إقرار القانون في القريب العاجل لعدم وجود تجاذبات سياسية وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تطبيقه.

وبحسب النائب نجيبة فإنَّ: "اللجنة المالية قدمت لائحة مقترحات تقضي بأن يتخذ البنك المركزي إجراءات حازمة مع البنوك المتعاملة معه بضرورة محاسبة الأشخاص أو الجهات التي تمتلك عليها أدلة للجريمة المنظمة وحسب صلاحيات المحافظ والبنك".