صرَّح رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بأنَّ أهم ما يميز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفر قناة السويس الجديدة، أنها تمثل مشروعًا مصريًا بتمويل مصري خالص.

وأكد رياض في حوار مع "صوت الامارات" أن أهمية المشروع الجديد ترجع إلى تحول مرفق محور قناة السويس الجديد إلى المنافس رقم 1 لميناء "برينديزي" الأكثر شهرة في العالم وكذلك منطقة جبل علي، والتي تليه في الشهرة، على مدى 3 إلى 5 أعوام، ويتوقف ذلك على سرعة إنجاز المرافق البحرية المصاحبة لهذا المشروع العملاق.

وأضاف إنَّ "إقبال العالم على إقامة مشاريع في هذا الموقع المهم ذي الخدمات المتميزة سيجعل من هذه الدول شريكًا رئيسيًا مع مصر، الأمر الذي سيجعل منها بالتبعية شركاء رئيسيين في مكافحة التطرف ليس في سيناء وحدها وإنما في جميع المناطق".

وأوضح أنَّ "القناة الجديدة ترمز إلى قدرة وإرادة الشعب المصري إذا أراد أن ينجز شيئًا دون تدخلات خارجية، وأن يقدم للعالم أفضل النماذج كما قدمها أجداده قبل آلاف السنين، ولذا فإنَّ مبادرة السيسي لحفر القناة الجديدة وتبني هذا المشروع العملاق، من خلال تمويل مصري خالص يؤكد قدرة المصريين على صنع المعجزات".

وتابع: "تقدر كميات الحفر الجاف والرطب بما يعادل 200 مرة حجم الهرم الأكبر والذي كان أيضًا مصريًا خالصًا هو الآخر، وما يذهل العالم أنَّ إتمام هذا الإنجاز لم يتعدى فترة سنة واحدة، بينما عمل في حفر قناة السويس زمن الخديوي حوالي مليون شخص وهو يعادل 25% من تعداد الشعب البالغ آنذاك 4 مليون نسمة استشهد منهم لسوء التغذية ورداءة جودة المياه وكذلك ضربات الشمس ما يعادل 170 ألف مصري على مدى عشرة أعوام هي مدة حفر قناة السويس الخديوية أما قصة تمويلها فحدث ولا حرج".

واستطرد رياض: "القناة الجديدة لها جدوى اقتصادية وإضافة قوية للاقتصاد المصري دون أدنى شك، فهذا المرفق الحيوي كفيل بتحويل قناة السويس إلى مركز تجاري يعادل مركز التجارة العالمي بمفهومنا الحديث والذي ميز هونغ كونغ وسنغافورة وجعل منهما صروحًا اقتصادية أبهرت العالم".

واستأنف: "كما قلت القناة ستتحول إلى مركز تجاري عالمي، ولو نظرت إلى المرافق المقرر إنشاؤها بالمشروع ستجد الكثير، من بينها إمكانية تخرين للحاويات وزيادة عدد السفن المتعاملة مع المحور مستقبلًا بخاصة من نوعيات Ro-Ro، وكذلك مرور ناقلات البضائع السائبة مثل الأسمنت والحبوب وكذا السوائل من كيميائيات ووقود، فضلًا عن إقامة ترسانات الإصلاح السريع للسفن وكذا العمرات الإصلاحية وخدمات القطر والإرشاد".

وأشار رياض إلى أنَّ "المشاريع تشمل خدمات التجميع وتمويل السفن، وإقامة مناطق تعمير عملاقة مصاحبة للمرفق تتمثل في 46 كيلو متر ازدواجية في الملاحة وما يصاحب ذلك من قصر في زمن المرور بالإضافة إلى الوصول بعمق القناة إلى 65 قدمًا بعد أن كان 45 قدمًا بما يسمح بمرور الناقلات العملاقة، وتنشيط 4 موانئ بحرية وما يصاحبها من منطقتين لوجستيتين، وإقامة مطارين دوليين و6 أنفاق أسفل القناة".

ولفت إلى ضرورة "استزراع 4 ملايين هكتار بتفعيل مشروع سحارة المياه العابرة أسفل القناة، بالإضافة إلى إقامة مناطق تصنيع وتجميد وتغليف للأسماك على مساحة 77 ألف هكتار تشمل مصائد سمكية كما جاءت بالمخطط العام للمشروع، والكل سيتسابق دون أدنى شك للاستثمار في الـ16 ألف هكتار المخصصة لإقامة مناطق صناعية بما في ذلك صناعات التجميع والصناعات الصغيرة وتلك التي تقوم على الخدمات الملاحية".