أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، محمد أبو العينين، أن مجتمع رجال الأعمال نجح في تحويل الأراضي الصحراوية التي بلا قيمة إلى مشروعات استثمارية أضافت للاقتصاد المصري، مطالبًا الحكومة بضرورة توفير الأراضي للمستثمرين الجادين بالمجان.

وأكد أبو العنين في تصريح خاص إلى "صوت الإمارات" أن "الدولة لا تملك الإمكانيات اللازمة لاستغلال هذه الأراضي الشاسعة والتي تُعد ثروة مهدرة لم يحسن استغلالها، مشددًا على ضرورة طرح تلك الأراضي للمستثمرين بالمجان، وأنه من غير المنطقي أن تخاف الدولة من طرحها لأي مستثمر قادر على تحويلها لمنطقة تجارية حيوية".

وأوضح أن "المستثمر لن يحصل على الأرض ويهرب بها كما يظن البعض"، مؤكدًا أن "المستثمر يساهم بشكل مباشر في مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما يلتزم بدفع ضريبة المبيعات، وكلها أمور تساهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي".

وأشار الى أن "كل من يعارض هذه الفكرة ليس لديه خلفية اقتصادية، ولا يهمه سوى رفع شعار "خالف تعرف"، مؤكدا أن "العديد من الدول فعلت ذلك، وفي مقدمتها الصين التي أعطت المستثمر أيضا إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات".

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن "تنفيذ هذا الأمر يساهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر، ويساهم في إصلاح الاقتصاد المصري، من خلال تشجيع الاستثمارات داخل البلاد".

وأشار إلى أن "الدولة إذا أرادت جذب الاستثمارات، فعليها انتهاج سياسة واضحة وحاسمة لتحقيق ذلك"، موضحًا أن "الدولة المصرية بحاجة الى مجموعة من الإجراءات التي تمكنها من جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها تثبيت واستقرار السياسات، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتعديل التشريعات ومواجهة البيروقراطية بشكل واقعي بدلا من الحديث بدون جدوي حول الشباك الواحد، خاصة وأن البيروقراطية أكثر خطورة على الاقتصاد المصري من الفساد".

وأوضح "أهمية تأكيد الدولة قدرتها على حماية الاستثمارات، وتحديد برنامج واضح لجذب السياحة والصناعة والاستثمار، ومن الممكن اللجوء إلى مكاتب عالمية للترويج لمصر في هذه القطاعات الحيوية".

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن "انتهاج سياسة مواربة الباب يهدد مستقبل الاقتصاد المصري"، مؤكدا أن "الدولة إذا أرادت أن تحقق أهداف قرار تخفيض الجنيه مقابل الدولار فعليها الاتجاه للإنتاج والاستثمار والتصدير، باعتبارها من المخارج الحقيقية للوضع الحالي".

وشدد أبو العنين على "ضرورة أن تظهر الدولة الصورة الإيجابية لرجال الأعمال بدلًا من الحرب عليهم والترويج لفكرة أن رجل الأعمال لص، خاصة وأن رجل الأعمال دوره هو تحقيق التنمية لبلاده من خلال استثماراته في القطاعات المختلفة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب".

وحذر أبو العنين من "التباطؤ في اتخاذ القرارات، مطالبًا الدولة بالإعلان الجاد عن مسؤوليتها عن الاستثمارات، وقدرتها على حمايتها وحماية المستثمرين"، مشيرًا إلى أن "المستثمر المحلي قد يتحمل الظروف القاسية في مصر لأنه يريد تحقيق التنمية في البلاد، ولكن المستثمر الأجنبي لن يحتمل، ومن ثم إذا أردنا استثمارات أجنبية فعلينا بذل ما كل ما في وسعنا لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية".

وأيد أبو العنين "قرار البنك المركزي في تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، لمحاربة السوق السوداء والقضاء عليها، موضحًا أن الدولة قد تلجأ للمزيد من التخفيض للجنيه في حال عدم رفع الإنتاج، وبالتالي فإن دعم العملة المحلية أمر لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج".

وأكد على "ضرورة الترويج لمشروع مهم مثل محور قناة السويس، خاصة أنه يمثل مركزًا لوجستيًّا مهمًّا للدول، والسعي لإنشاء مناطق صناعية متخصصة، لافتًا إلى أهمية تقديم مزايا تنافسية للمستثمرين بالمشروع لجذب المزيد من الاستثمارات".

وختم حديثه مشيراً الى أنه "يدرس إنشاء مصنع جديد في مدينة السويس، كما يتجه لضخ استثمارات جديدة في محور القناة، لافتًا إلى أن لديه مصنع إنتاج للسيراميك بالعين السخنة".