حذرت النائبة عن حزب "الخضر" البريطاني كارولين لوكاس أن اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار (TTIP) التي وصفتها بـ"السيئة" ليست سببا وجيها للانسحاب من  الاتحاد الأوروبي. وقالت لوكاس إنها تعارض بشدة هذه الاتفاقية التجارة المثيرة للجدل التي يجري التفاوض حيالها سرا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأصرت على أن الانسحاب من الكيان الأوروبي لن ينقذ بريطانيا من آثاره.

ورأت لوكاس أن الحكومة البريطانية كانت إحدى القوى الدافعة الرئيسية لهذه المعاهدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن حكومة المحافظين تنتهج سياسات مماثلة خارج الكتلة الأوروبية. وأشارت إلى أن الناس يتعجبون من دعمها للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يتفاوض على هذه الاتفاقية (السيئة) مع الولايات المتحدة". وأضافت "رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وحكومتنا من أحد المشجعين الرئيسيين لهذه الاتفاقية، فالفكرة القائلة بأننا إذا ما تركنا الاتحاد الأوروبي سيكون لدينا سياسة تجارية جميلة بدلا من ذلك ضرب من الخيال"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية. ولا يعرف عن اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار (TTIP) سوى قليلين بسبب الطريقة السرية للتخطيط لها، ومع ذلك فإن تسريبات من المفاوضات تشير إلى أنها ستشمل نظاما يعرف بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة (ISDS) مدرج في اتفاقات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وتنشئ (ISDS) ما يشبه محكمة دولية تلجأ إليها الشركات متعددة الجنسيات لرفع دعوى قضائية ضد الحكومات الوطنية التي تسن سياسات تضر بأرباحها أو تخالف قواعد التجارة. وأعلن حزب "العمال" البريطاني في الانتخابات الأخيرة إعفاء أجهزة الرعاية الصحية الوطنية من تأثيرات هذه الاتفاقية الجديدة، ولكن هناك مخاوف من إمكانية استخدام مثل هذه الاتفاقية للدفع بخصخصة أو إسناد العمل لشركات خارجية. وفي وقت سابق أشارت الأرقام في حملة دعم الانسحاب من الاتحاد البريطاني، إلى أن لندن سيمكنها حينها التفاوض على اتفاقات تجارة حرة مع دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقالت لوكاس التي تتحدث عن احتمالية انطلاق أوروبا أخرى كحملة بديلة تسعى إلى تغيير الاتحاد الأوروبي، إن أفضل طريقة لهزيمة هذه الاتفاقية وغيرها من الصفقات المشابهة تتمثل في الوقوف ضدها من داخل الاتحاد الأوروبي. وأضافت "إذا وضعت تعصب الجناح اليمني داخل الاتحاد الأوروبي، فإنك ستحصل على تعصب يميني في المقابل، وهذا ما علينا تغييره، فأفضل فرصة لمعارضة هذه الاتفاقية تتمثل في العمل زملائنا في جميع أنحاء أوروبا، فهناك 3 ملايين منهم وقعوا على عريضة ضد هذه الاتفاقية، و250 ألف منهم تظاهرون في شوارع برلين". وتابعت "تبحث الحكومة الفرنسية نفسها حاليا مدى إمكانية منع هذه الاتفاقية، فهذه هي الطريقة المثلى لهزيمة الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار، فحن بحاجة إلى تكوين زخم سياسي هنا من أجل أوروبا أفضل، لكن دعونا نميز بين المؤسسات والسياسيات الحالية للجناح اليمني للحكومات".

ورأت لوكاس أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "تغيير أهدافه النهائية أيضا، بعيدا عن فكرة المنافسة الأكبر والخصخصة والاتجاه إلى مزيد من التعاون وتوفير خدمات عامة أقوى". وأوضحت "أعتقد أننا بحاجة إلى التمييز بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والسياسات الواسعة جدا التي تنتج عنها حاليا بسبب هيمنة الحكومات اليمنية على طاولة الاتحاد في الوقت الراهن". وحسب الصحيفة رأى جوزيف ستيغليتز الاقتصادي الحائز على جائزة "نوبل" في مارس الماضي، أن بريطانيا ستكون أفضل حالا بعدم انسحابها الاتحاد الأوروبي إذا مررت اتفاقية الشراكة، ووصفها بأنها "إعادة كتابة شاملة للقواعد دون نقاش عام"، لكنه قال في الوقت ذاته إن "المخاطر المحدقة بمجتمعنا كبيرة جدا". علاوة على ذلك قال زعيم حزب "العمال" جيرمي كوربين أيضا إن أفضل وسيلة لمعارضة هذه الاتفاقية  تكون من داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يكون الاستفتاء على خروج أو بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/ يونيو المقبل. وتشير استطلاعات الرأي عبر التليفون إلى تغلب حملة البقاء، وتشير الاستطلاعات على الإنترنت إلى أن السباق قريب.