كشف حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة ستنجز عملية التحول الذكي بالكامل مع نهاية 2019، وأشار في تصريح إعلامي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مفهوم الغرفة الذكية الذي اعتمدته غرفة دبي باستلهام من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته التي تدعو لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال عبر اعتماد الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 

وأكد بوعميم إلى أن المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين تسهمان في تعزيز قدرة القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية، والاستفادة من البيئة المحفزة لتطوير أعماله ونشاطاته. وتالياً نص الحوار: 

إلى أين وصلت خطة التحول الذكي لغرفة تجارة وصناعة دبي ؟ 

تسير غرفة تجارة وصناعة دبي بخطى ثابتة نحو إكمال التحول الذكي في جميع خدماتها مع نهاية العام الجاري، وتطبيق رؤية حكومة دبي بالتحول نحو نموذج ذكي بالكامل بحلول ديسمبر 2021 ضمن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث نجحت مع نهاية الربع الأول من العام 2019 بخفض استهلاكها من الأوراق بنسبة 84.3%، موفرة حوالي 800,000 ورقة مقارنةً بالربع الأول من العام 2018. 

إقرأ أيضا : 

 

بوعميم يؤكّد السعودية أكبر شريك لأميركا اللاتينية

وينطلق مفهوم الغرفة الذكية الذي اعتمدته غرفة دبي من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته التي تدعو لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال عبر اعتماد الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منطلقاً لخدمة مجتمع الأعمال، وقد حملت المبادئ الثمانية ووثيقة الخمسين معاني كثيرة للقطاع الخاص والمستثمرين، وخصتهم برسائل ثقة تعزز تنافسيتهم ودورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية باعتبار دبي عاصمة للاقتصاد، وتساهم هذه المبادئ الثمانية ووثيقة الخمسين في تعزيز قدرة القطاع الخاص على تصيد الفرص الاستثمارية، والاستفادة من البيئة المحفزة لتطوير أعماله ونشاطاته، وتعكس مبادرات الغرفة الحالية استمرار الابتكار والإبداع في خدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص الذي تمثله الغرفة. 

تقدم تقني 

كيف انعكس التحول الذكي على جودة الخدمات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال؟ 

نجحت الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري في خفض عدد زوار مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة وصلت إلى 85%، في حين ارتفع عدد المعاملات الذكية التي أجريت خلال الربع الأول لتصل نسبتها إلى 96% من إجمالي المعاملات التي أجرتها الغرفة، مما يعكس التقدم التقني الكبير الذي أحدثته الغرفة في نظام خدمة المتعاملين، بما يحقق أهداف مدينة دبي بالتحول إلى المدينة الأكثر ذكاءً في العالم، وأهداف غرفة دبي في تطبيق مفهوم الغرفة الذكية. 

وترتبط نسبة الـ 4% من المعاملات التي ما يزال أصحابها يزورون مقار سعادة المتعاملين لإتمامها بالتصديقات التجارية، وقد بدأت الغرفة مؤخراً بتطبيق حلول تحول هذه الخدمة إلى حلول ذكية، وتوفر على المتعاملين عناء زيارة مراكز سعادة المتعاملين، وستدخل هذه الحلول الذكية حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، بما يحقق نسبة 100% في التحول الذكي لكافة خدمات ومعاملات الغرفة. 

وتشكل نسبة 96% الحالية في عدد المعاملات الذكية نسبة مثالية وممتازة، تجعل من غرفة دبي سباقة في المنطقة والعالم في إتمام عملية التحول الذكي مواكبةً لرؤية دبي الطموحة. 

ونجحت الغرفة أيضاً في خفض وقت الانتظار لإتمام المعاملات بنسبة 65%، وذلك إلى حوالي 3 دقائق، انخفاضاً من حوالي 8 دقائق في السابق، وتثبت هذه الإحصائيات بما لا يدع مجالاً للشك بأن الغرفة ماضية في عملية التحول الذكي، وتعزيز تجربة أعضائها وإسعادهم، علماً أن تجاوب العملاء، وزيادة وعيهم حول استخدام القنوات الذكية لإتمام معاملاتهم هو عاملٌ مهمٌ في نجاح تجربة الغرفة، وقرب تحولها إلى غرفة ذكية 100%. 

ونجحت الغرفة عبر تحولها الذكي خلال الفترة الماضية في توفير مبالغ طائلة في تنقل العملاء من وإلى الغرفة، حيث قدرت الغرفة قيمة هذا التوفير بحوالي 3.6 ملايين درهم خلال الربع الأول فقط من العام 2019، في حين قدرت الغرفة قيمة التوفير في العام 2018 بأكمله بحوالي 6.3 ملايين درهم. 

ويأتي التوفير في الربع الأول من العام الجاري بقيمة أكثر من حوالي نصف التوفير في العام الماضي، ونتوقع أنها ستوفر ما يقارب أكثر من 10 ملايين درهم خلال العام الجاري من كلفة زيارة مكاتبها ومراكز خدمتها مما يعتبر فعلياً مساهمةً أساسية ومبتكرة في خفض كلفة ممارسة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءاتها، ويأتي ذلك في ظل أهمية الاستثمار في الحلول الذكية والتقنيات المتطورة لصناعة مستقبل الأعمال، لأن إدارة الوقت هو ميزة يتطلع إليها رجال الأعمال والمستثمرون، ومن هنا نؤكد أن الغرفة مصممة على مواكبة تحول دبي المتسارع نحو أذكى وأسرع مدينة في العالم، وجعل بيئة أعمالها وقطاعها الخاص بيئة ذكية رائدة في المنطقة والعالم.

رؤية مبتكرة 

كيف يتم تطوير مراكز وقنوات الخدمة المخصصة للمتعاملين لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي؟ 

تخطط غرفة دبي إلى تحويل مراكز سعادة المتعاملين إلى مراكز ذكية بالكامل بحلول العام 2020، حيث لن يعود هناك حاجة على الإطلاق لزيارات وعناء وتعب من قبل المتعاملين، الذين سيكون بإمكانهم إتمام جميع معاملاتهم وطباعتها من مكاتبهم أو عبر «الأكشاك الذكية» التي ستنشرها الغرفة على امتداد إمارة دبي وتحديداً في الأماكن والمواقع ذات الإقبال على ممارسة الأعمال مثل المناطق الحرة وغيرها. 

ويوجد حالياً ثلاثة أكشاك في المقر الرئيسي للغرفة وفروعها، وهي مفتوحة أمام الجميع لأربع وعشرين ساعة على مدار الأسبوع، وسيتبع ذلك وضع المزيد من هذه الأكشاك خلال العام الجاري وصولاً لعام 2020، حيث تتيح هذه الأكشاك أو ما نطلق عليها اسم «الغرف الذكية» طباعة شهادات المنشأ وإتمام المعاملات بسهولة ويسر ودون تعقيدات وإضاعة للوقت والجهد، وقد بلغت سعادة ورضا المتعاملين خلال الربع الأول من العام الجاري 96%، مما يعكس كفاءة الخدمات التي توفرها الغرفة لمتعامليها وجودتها وملاءمتها لاحتياجات المتعاملين. 

ويأتي نموذج «الغرف الذكية» الذكية كمفهوم طورته غرفة دبي وأضافت إليه تعديلات تتلاءم مع بيئة الأعمال في الإمارة، واستراتيجية الحكومة الذكية في هذا المجال، معتبراً أن الغرفة تثبت من خلال هذه الاستراتيجيات وضوح رؤيتها للمستقبل، والتزامها التام بالعمل على تلبية متطلبات مجتمع الأعمال وفق رؤية مبتكرة تعزز مكانة دبي كوجهة مستقطبة للاستثمارات والأعمال، معتبراً أن الحلول الذكية التي ابتكرتها الغرفة تشكل استكمالاً لخطط الغرفة الاستراتيجية التي تركز على تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسات الأعمال، وإسعاد المتعاملين، ودعم توسع أعضائها في الأسواق الخارجية مع العمل على استقطاب استثمارات خارجية أجنبية نوعية في قطاعات مبتكرة ومستقبلية إلى الإمارة. 

وتوفر الغرفة قنوات متعددة وخيارات متنوعة بلغت 4 خيارات لأعضائها للحصول على خدماتها الرئيسية وخصوصاً شهادات المنشأ ومنها الغرفة الذكية أو الأكشاك الذكية التي يمكن من خلالها طباعة شهادة المنشأ، وشهادة المنشأ الإلكترونية، والخدمة الذاتية لطباعة شهادات المنشأ، والتي تمكن الشركات من طباعة شهادات المنشأ في مكاتبها وحتى في المنازل، بالإضافة إلى الخيار الأخير وهو زيارة مراكز إسعاد المتعاملين، وتضيف هذه الخيارات المتنوعة تضيف بعداً جديداً لخدمات الغرفة عبر تلبيتها لكافة احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم. 

ما أهمية البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة ؟ 

تعمل غرفة دبي على تعزيز وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة عبر تنظيم البعثات الخارجية الاستكشافية، وافتتاح مكاتب تمثيل تجاري في الأسواق ذات الفرص الكبيرة والمجزية لشركات دبي، وندرس حالياً افتتاح مكتبٍ ثانٍ في الصين لتلبية الطلب المتزايد على الأعمال لدى مجتمعي الأعمال في كلٍ من دبي والصين، وتلعب هذه المكاتب دوراً رئيسياً في تعزيز التبادل التجاري بين دبي والأسواق العالمية. 

تعزيز الشراكات 

كيف تعمل الغرفة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟ 

في ظل أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي التي باتت مثالاً يحتذى في الفعالية والتعاون والتنسيق المشترك، تشكل مبادرةصوت الأعمال التي ستطلق رسمياً خلال النصف الثاني من العام الجاري مبادرة نوعية أخرى ستعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مشاركة القطاع الخاص وممثلي مجموعات ومجالس الأعمال رؤياهم ومقترحاتهم حول مسودات التشريعات والسياسات والقوانين في إمارة دبي خدمةً للمصالح المشتركة. 

وتعتبر منصة صوت الأعمال التفاعلية، إحدى المبادرات المبتكرة التي تطلقها غرفة دبي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز مجموعات ومجالس الأعمال على وضع تصوراتها وآرائها حول مختلف مسودات التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال في دبي، مما يجعل القطاع الخاص جزءاً أساسياً من عملية سنّ التشريعات الاقتصادية في دبي، ويوطد مكانته كمكوّن رئيسي في منظومة مجتمع الأعمال وبيئته في الإمارة. 

وستساهم مجموعات ومجالس الأعمال من خلال هذه المنصة بتسريع آلية تحديد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ومراجعة القوانين والسياسات والتشريعات التي ترتبط بتنظيم بيئة الأعمال، وإيصال هذه الآراء والتوصيات إلى الدوائر والهيئات الحكومية المعنية، وذلك بناءً على الآلية المبتكرة التي طورتها غرفة دبي في هذه المنصة، والتي تضمن تحديد التوصيات وتجميعها وعرضها على الهيئات الحكومية المعنية بسرعة وسلاسة وديناميكية غير مألوفة في المنطقة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على واقع بيئة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيعزز من مكانة دبي على المؤشرات الاقتصادية العالمية، خصوصاً في مجال سهولة ممارسة الأعمال والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. 

وتوفر المنصة خاصية المحادثات الخاصة بين أفراد وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال، بالإضافة إلى منتدى عام مفتوح أمام الجميع، حيث يمكن كذلك لكل مجموعة عمل او مجلس أعمال تقديم مقترحاته مباشرة للغرفة. وتوفر المنصة لأعضائها وصولاً سهلاً لمحتوى المكتبة الإلكترونية التابعة للغرفة، وستضم مرجعاً هاماً لمختلف التشريعات المحلية والتقارير الاقتصادية العالمية الحديثة. 

وتؤكد غرفة دبي من خلال إطلاقها لهذه المنصة المبتكرة التزامها التام بالعمل على ابتكار آليات وأنظمة غير تقليدية تكون عوناً للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال على مواجهة التحديات في بيئة الأعمال، وذلك انطلاقاً من رسالتها بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، لأن الشراكة مع القطاع الخاص هو ميزة تنافسية تساعد الغرفة على تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال. 

إطلاق المجلس الاستشاري للشركات العالمية خلال العام الجاري 

كشف حمد بوعميم أن غرفة دبي حصلت أخيراً على موافقة المجلس التنفيذي على آليات تنظيم وإدارة المجلس الاستشاري للشركات العالمية العاملة في دبي، وهو أحد مبادرات غرفة دبي لتحفيز الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاستثمارية المنظمة لبيئة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا المجلس سيرى النور قريباً خلال العام الجاري، مما سيكون له أثر كبير في تعزيز الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتحويل دبي لنموذج متميز ورائد لبيئة الأعمال في المنطقة والعالم. 

ويعزز المجلس مساهمة الشركات العالمية في دعم آلية اتخاذ القرارات لبيئة الأعمال، وتحسين دورها في منظومة بناء الاقتصاد واعتماد سياسات التنويع الاقتصادي. وسيضم المجلس كبرى الشركات العالمية العاملة في دبي والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية الـ 500 ضمن لائحة مجلة فورتشن لأفضل الشركات العالمية.

وستشكل هذه المبادرة نقلة نوعية لدور القطاع الخاص في صياغة مستقبله، حيث ستمكن الشركات العالمية العاملة في دبي من لعب دور أكبر في الاقتصاد، وتعزيز مساهمتها الإيجابية، والترويج لدبي وجاذبيتها للشركات العالمية في القطاعات والصناعات المحورية. 

كما ستعزز هذه المبادرة من مفهوم الشفافية الذي تعتمده الحكومة، حيث ستشمل النقاشات التي يقوم بها المجلس الاستشاري موضوعات حيوية تهم قطاع الأعمال بالإمارة. 

شهادات المنشأ 

أوضح بو عميم أن الغرفة تؤمن أن قطاع التجارة هو ركيزة من ركائز اقتصاد دبي، وحجر الأساس في استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تطبقها الإمارة، وبالتالي فإن تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار شهادة المنشأ هو أولوية هامة للغرفة التي تصدر يومياً حوالي 2000-3000 شهادة منشأ كمعدل عام، في حين لا يقل عدد شهادات المنشأ التي تصدرها سنوياً عن 850 ألف شهادة ما يجعل الغرفة أكبر غرف التجارة إصداراً لشهادات المنشأ في المنطقة والشرق الأوسط.

قد يهمك أيضًا 

غرفة أم القيوين تبحث التعاون الاقتصادي مع بنجلاديش

500 مختص يشاركون في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية