كشف المفاوض الوطني لحكومة السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية حسن أحمد طه أن طلب السودان للالتحاق في المنظمة تم تجميده خلال العام 2004م نتيجة لتدخل من الولايات المتحدة الأميركية إبان اتهام السودان برعايته التطرف، وأكد حسن أحمد طه في تصريحات خاصة أن السودان لأول مرة يتقدم بطلب للانضمام رسميًا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية تم خلال يوينو/حزيران الماضي، وأشار إلى أنه وجد دعمًا من جميع المجموعات الدولية بما فيهم مندوب أميركا في المنظمة.
وأوضح لـ"صوت الإمارات" أن السودان حضر توقيع اتفاقية مراكش وعدّها النواة الأولى للمنظمة باعتبارها خلفية لمنظمة القات التي كانت تنظم عمل التجارة الخارجية خلال الأعوام 1948-1994م والتي كان فيها السودان عضوًا مشاركًا في "القات"، وأيضًا حينما تم التوقيع على النظام الأساسي لمنظمة التجارة العالمية أصبح السودان عضوًا مشاركًا في تلك الاجتماعات، وكان أن تقدم السودان بطلب الانضمام للمنظمة منذ العام 1994م لكنه أكد إلى أنه تقدم بطلب رسمي في العام 1999م عبر رفع وثيقة النظام التجاري والتي على ضوئها يتم الانضمام إضافة إلى وثيقة عرض السودان للسلع والخدمات في العام 2004. وأشار إنه بهذه الوثائق اكتملت كل المطلوبات الأساسية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأنه تم تكوين فريق عمل برئاسة سفير المغرب آنذاك وبدأت الجولات على ضوء تلك الوثائق ،حيث تلقي السودان عددًا من الأسئلة حول النظام التجاري إلى أن وقع وثيقتين مع الأردن والبرازيل وشارف على توقيع اتفاق مع اليابان لكن تدخلت أيادٍ خفية حالت دون ذلك .
وأوقفت التفاوض مع السودان، وقال "علمنا بعد ذلك أنها الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب سياسية بمزاعم  أن السودان داعم وراعٍ للإرهاب" ،وقال حسن طه إن النظام الأساسي للمنظمة يتم على إجماع الأعضاء، ولكن إذا اعترضت إحدى الدول الأساسية على انضمام دولة تتوقف المفاوضات، وأشار إلى أن الأمر من ذلك الوقت ظل كما هو ولم يتم تجديد انضمام السودان للمنظمة إلا في العام 2012م، وقال "حاولنا فتح الملف، وهذه تعتبر المرة الأولى، بعد أن تقدم السودان بطلب رسمى للانضمام للمنظمة بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2016م .
وأوضح أن الطلب تم تقديمه للمدير العام للمنظمة مع الشرح له بالملابسات السابقة، وأضاف "التقينا أيضًا بمدير إدارة الدخول وهو نيجيرى الجنسية ساعدنا في متطلبات الدخول والإعداد الجيد كما شجعنا رئيس المجلس العام للجمعية العمومية للمنظمة ورده كان إيجابيًا"، وأشار أنهم شرحوا للمنظمة الالتزام السياسي من حكومة السودان بوجود لجنة عليا "رئاسية" وموافقة من البرلمان على خطوات الانضمام، وأكد أنهم أبدوا حرصهم على الانضمام للاستفادة من الميزات التي تمنحها المنظمة للأعضاء وهي أولاً، فتح فرص الأسواق للصادرات، وأشار إلي أن معظم الدول المنضوية للمنظمة سجلت نسبة نمو أعلى من 2%، وهذا أمر أساسي للاقتصاد السوداني لتحقيق أهداف الألفية في مكافحة الفقر التي لا تتم إلا بنمو مستدام وتنمية عادلة واستقطاب رؤوس أموال أجنبية.
وشدد حسن طه على الإصلاح الداخلي موضحًا أنه لامفر من ذلك وكشف طه عن أن هنالك 164 دولة عضو في المنظمة وحجم اقتصادها يشكل 97% من التجارة العالمية ونوه إلي ان الإنضمام للمنظمه لا مفر منه، وقال "كلما تأخرنا تكون الشروط قاسية"وعن تأثير المقاطعة الأميركية للسودان قال طه "إنها أكبر عائق أمام علاقاتنا الخارجية وبسببها خرجت صادراتنا من العالم وتوقف التمويل مما يتطلب رفع الحصار والتطبيع مع أميركا خاصة وأن حيثيات قرارها تجاوزه الزمن" وأوضح ـن هذا الأمر يتطلب حوارًا مع أميركا وهو مستمر حاليًا والحكومة السودانية مدركة تمامًا للأمر مع سيرها في توافق سياسي داخلي حتى تكون هنالك رؤية خارجية وأضحه، إضافة إلى الإصلاح مع السوق الأوروبية والعالمية، ومضى حسن أنهم يسعون إلى الانفتاح مع مجموعة البركس "الهند، الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا والبرازيل" وقال "إنها مجموعة داعمة للسودان في دخول المنظمة إضافة إلى الدعم من ممثل أميركا في المنظمة بجانب الدعم من قبل المجموعة الأوروبية"، وأضاف "نحن نتوقع دعمها خلال اجتماعات المجلس في يوليو/تموز المقبل لذا حشدنا دولاً داعمة لنؤكد للأعضاء أن إعدادنا جيد ومستعدون إلى الخطوة".