دعا عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، الحكومة ،عن حلول ناجحة لواقع القطاع المصرفي لاسيما المصارف الاهلية في العراق لان التنمية الاقتصادية لا ينجزها الا نظام مصرفي متقدم.

وأكد النائب سرحان احمد في تصريح لـ"صوت الإمارات"، ان "تطوير القطاع المصرفي في العراق يتم من خلال دعم الحكومة للمصارف، وكذلك البنك المركزي وتمويلها بالمبالغ اللازمة لكي تستطيع ان تقوم بواجباتها على أكمل وجه"، مشيرا إلى ان "هذا يعتمد على كمية الاحتياطي الموجود في البنك المركزي".

ونوه سرحان الى الزام دوائر الدولة كافة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة عن المصارف الخاصة، وقيام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة في العراق، لوضع ضوابط وآليات واضحة ومحددة، لإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين في المصارف الخاصة من اجل تفعيل عمل المصارف .

وطالب سرحان مصرفي الرافدين، والرشيد، بإيداع جزء من ارصدتهما لدى المصارف الأهلية مقابل فوائد ميسرة، على أن تقوم المصارف الأهلية باستثمار تلك الأموال في مشاريع استثمارية، مبينًا ان الاقتصار في التعامل الحكومي على المصارف الحكومية فقط، يعطي نظرة دونية للمصارف الخاصة المجازة، مشيرا الى توفر الخيارات للمؤسسات الحكومية بالإيداع في المصارف الاهلية على وفق ضمانات قانونية بما يضمن حماية المال العام.

واشار احمد الى ان وزارة المالية كانت الزمت الدوائر الحكومية بعدم التعامل مع المصارف الاهلية نظرا لاستغلال أحد المصارف الاموال الحكومية في مضاربات مالية، لافتا الى انه لا يمكن معاقبة المصارف الاهلية بسبب خطأ مصرف اهلي واحد، مشيدًا بالإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع المصرفي الخاصة، وهو ما معمول به في معظم الدول، ومشيرًا إلى ان "توزيع الودائع على الدولة بإطار قانون الودائع المصرفية، يمكن الأفراد من إيداع مقتنياتهم في المصارف وتتعامل بهذه المقتنيات ما يؤدي الى إيجاد حركة مستمرة بين الزبائن والمصارف".

وأوضح احمد ان "ذلك سيؤدي إلى تولد حركة مصرفية كبيرة وسيتم إنماء الاقتصاد بهذه الحركة ومن خلال قانون الودائع"، مبينا ان "هذه تعد الأمور الرئيسية التي تستطيع الدولة خلالها تحريك المصارف ودعمها بحيث تعمل بالشكل المطلوب وتؤدي إلى إنماء الاقتصاد العراقي بالشكل المطلوب"، ونوه إلى " ان ما يعيق تنشيط القطاع المصرفي هو "عدم ثقة المواطن بالمصارف فالأسباب والمعوقات مرتبطة".