أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن المغرب له تجربة رائدة في مجال الإصلاحات في شتى المجالات، وتساهم في تقاسم تجاربها بهذا الشأن مع باقي الدول العربية، موضحًا أن صندوق النقد العربي يوفر الكثير من الخدمات للدول العربية في مجال القروض وبناء القدرات والتدريب والمساعدة الفنية وأسواق المال، وفيما يرتبط بمبادرة الاندماج المالي بالوطن العربي.

ونوه الحميدي، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الإصلاحات المتقدمة بالمغرب في عدد من المجالات وخاصة في الميدان الاقتصادي والمرتبطة، بالأساس، بالاندماج المالي والولوج للتمويل. وأكد أن احتضان المغرب للمؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى، يجسد اهتمام المملكة بمختلف قضايا النمو الشامل، من تعزيز سوق العمل وتمكين المرأة ودعم الابتكار وتشجيع رواد الأعمال وتحسين بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بقضايا الشمول المالي، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

والصعوبات تتشكل في البطالة، بحيث أن البطالة لدى الشباب تمثل حاليا التحدي الأهم والأصعب أمام صانعي السياسات الاقتصادية بالدول العربية، حيث يصل مستواها في المتوسط إلى 29.1 في المائة ونحو 43.8 في المائة في فئة الشابات، مضيفا أن هذه المنطقة تحتاج إلى إحداث عشرات الملايين من فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة، للمحافظة على المستويات الحالية من التشغيل، في ظل الطبيعة الفتية للمجتمعات العربية.

وبيّن الحميدي، هناك ثلاثة محاور لمواجهة تحديات التشغيل والنمو الشامل، يمثل الأول في مواصلة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، والثاني يرتبط بالعمل على خلق البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار للشباب ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثالث يتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية المناسبة.

وأبرز رجل الاقتصاد،  أنه إيمانا بأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في خلق ملايين فرص العمل على مستوى الوطن العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستويات أكثر استدامة وشمولية للنمو، قام صندوق النقد العربي بتسهيل دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، من خلال توفير الدعم المالي والفني لمتطلبات تطوير البيئة الحاضنة لهذه المشاريع، إضافة إلى الاستشارة الفنية التي يقدمها الصندوق في هذا الشأن.