عُقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تراقب تنفيذ خفوضات الإنتاج، في إطار اتفاق بين "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) ومنتجين من خارجها. وكان لافتاً خلال الاجتماع وبعده، وجود ما يشبه "الإجماع" على متابعة التعاون في شأن إنتاج النفط إلى ما بعد هذه السنة.

ودعت المملكة العربية السعودية إلى ترسيخ "إطار عمل" جديد بين "أوبك" والدول النفطية خارجها، يمتد إلى ما بعد 2018، تاريخ انتهاء اتفاق خفض الإنتاج بين الطرفين. وهذه الدعوة السعودية هي الأولى العلنية لإقامة تعاون طويل الأمد مع الدول المصدرة خارج "أوبك". وهي تأتي في وقت نجح الاتفاق في رفع أسعار الخام فوق عتبة 70 دولاراً، بعدما تدنت إلى نحو 30 دولاراً في بداية 2016.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في مسقط، قبيل اجتماع وزاري للجنة المشتركة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاق، إنه "يجب ألا نحصر جهودنا بالعام 2018. علينا أن نناقش إطار عمل لتعاوننا أبعد من ذلك"، وأضاف: "أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه (...) إلى ما بعد 2018". وأبلغ الفالح الصحافيين بأن تمديد التعاون سيُقنع العالم بأن التنسيق بين المنتجين مستمر.

وتوصلت "أوبك" بقيادة السعودية إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع الدول المنتجة خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا، لخفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل في اليوم ولمدة ستة أشهر. وساهم الاتفاق في إعادة رفع أسعار الخام، ما دفع الدول الموقعة إلى تمديده حتى نهاية 2018. وقال الفالح إن الدول النفطية لم تحقق بعد هدفها القاضي بخفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مضيفا: "الهدف لم يتحقق بعد، ونحن لسنا قريبين من تحقيقه".

واشار أعضاء في الوفود الحاضرة في مسقط إلى أن مستوى المخزون العالمي يتجاوز معدله الطبيعي بنحو 120 مليون برميل، أيّ أنه تراجع إلى أكثر من النصف مقارنة ببداية 2017.