أكد الخبير الجبائي لسعد الذوادي بأن الفساد المستشري في المجال الجبائي يكلف خزينة الدولة آلاف الملايين سنويًا من الخسائر، في حين أنه كان في الإمكان استغلال هذه الموارد الضائعة  في القضاء على البطالة والمديونية الخارجية.

وكشف لسعد الذوادي في حوار خاص لـ"صوت الإمارات"، أن جميع الحكومات المتعاقبة رفضت التعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة وتبني المقترحات التي تم عرضها خاصة التشريعية منها والتي كان من شأنها مكافحة الفساد في المجال الجبائي.

وتساءل في هذا الخصوص عن كيفية محاربة المديونية وإحداث تنمية اقتصادية دون تمكن الدولة من جني الموارد للخزينة العامة من الضرائب التي لا تدفع أي من الذين يتهربون من اداء ضرائبهم إن كانوا من الشركات الأجنبية أو من المهربين.

وقدم الخبير الجبائي، عددًا من النماذج والأمثلة للتهرب الجبائي والفساد والتجاوزات في هذا المجال منها منح معرفات جبائية لمتحيلين ومبيضي الجرائم من التونسيين والأجانب في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والفصل 96 من المجلة الجزائية والقوانين الاقتصادية والمهنية مثلما يتضح ذلك خاصة من خلال البلاغات التي تصدرها هيئة السوق المالية من حين لاخر لتحذير العموم من المتحيلين الأجانب دون البحث في الأسباب وكذلك الاف المعرفات الجبائية الممنوحة للمتقاعدين الاجانب بما في ذلك المكاتب الاجنبية للمحاماة والمحاسبة التي هي بصدد قطع رزق التونسيين.

النموذج الثاني للتجاوزات يتمثل في شطب الديون الجبائية في إطار اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي عملت خارج اطار القانون منذ سنة 1998 في خرق للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

كما عرض تجاوزًا آخر وهو صياغة مشاريع قوانين المالية داخل التجمع في إطار لجنة البرنامج الجبائي للرئيس المخلوع أين يتمكن بعض ممتهني المحاسبة من تمرير الأحكام المافيوزية التي حولت المؤسسة إلى بقرة حلوب ليتمكن من خلالها هؤلاء من منافسة المهن الجبائية والقانونية وملأ جيوبهم بكل الطرق والوسائل.

والتلبس بلقب المحامي والمستشار الجبائي، وأيضا تكريس تبييض الأموال والجرائم الجبائية تحت شعار التشجيع على الاستثمار، أي نظام التصدير الكلي وقانون الشركات التجارية الدولية التي أكد أن هناك كثيرًا منها هي في الحقيقة شركات وهمية لا نشاط فعلي لها بل الغاية من بعثها تبييض الأموال والتهرب الجبائي في حين أنها لا تصدر شيئا بل ليس لها وجود مادي في تونس.

تخلل آخر حدثنا مع الخبير الجبائي، عن إهدار المال العام والأضرار المقدرة الشرائية للمواطن من خلال الصناديق الخاصة للخزينة التي يفوق عددها 130 صندوقًا مثل صندوق النهوض بالقدرة التنافسية دون أن يفتح تحقيقًا بخصوص عشرات آلاف المليارات التي أهدرت في إطارها وبالأخص في إطار برنامج التأهيل الشامل، علمًا أن دائرة المحاسبات أقرت بعدم قدرتها على مراقبة تلك الصناديق، كما تحدث لسعد الذوادي عن إسقاط حق الخزينة العامة في استخلاص ديونها من خلال تعمد عدم القيام بالإجراءات اللازمة في المجالات القانونية.