توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، إقرار موازنة عام 2017 قبل نهاية العام المالي الحالي، كاشفًا أن الموازنة ستبلغ أكثر من 100 ترليون دينار عراقي بسعر نفط 35 دولار للبرميل، في وقت كشفت التميمي أن وزارة النفط ترمي نحو 1.5 مليون برميل من النفط كفضلات على مدى أعوام تعادل 60 مليون دولار.

وقالت عضو اللجنة عن كتلة الأحرار ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح لـ "صوت الإمارات" إنها قدمت مقترحًا إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يكون بناء الموازنة على سعر 35 دولار لبرميل النفط الواحد، مؤكدةً أن بناء الموازنة على هذا السعر سيقلل النفقات ويضع الموارد المالية بمكانها الصحيح، مشيرةً إلى أن وضع سعر برميل النفط بـ40 دولار يعني وضع نفقات أخرى في الموازنة.

ونبهت التميمي أنها مع التخفيض في الموازنة دون أن تكون هنالك أية مناقلة من باب إلى أخر فيها، لافتةً إلى أنها ستسعى لذلك خلال وصول الموازنة إلى مجلس النواب، وفي وقت تكشف التميمي أن وزارة النفط ترمي نحو 1.5 مليون برميل من النفط كفضلات على مدى أعوام تعادل 60 مليون دولار إذا بيع بـ40 دولار للبرميل الواحد.

وأكدت أنه في أيار/مايو من هذا العام أصدرت هيئة تشغيل حقل الرميلة بيانًا صحافيًا حول إكمال شركة "BP" أعمال مشروع تطهير أكبر و أعمق جفرة نفط في الرميلة، حيث تم استعادة أكثر من 1.5 مليون برميل نفط من الموقع البالغ مساحته 70 ألف متر مربع وعمقه 3.5 متر والذي يعتبر من أكبر مواقع مخلفات النفط والماء العائدة لإحدى محطات العزل في الحقل والمعروف في بركة " المسبح الروسي".

وأضافت التميمي أنه على وفق ذلك تمت إزالة 155 ألف متر مكعب من التربة الملوثة والرواسب النفطية ونقلها إلى موقع النفايات من أجل معالجتها واسترجاع ما مجموعه 225 ألف متر مكعب من النفط الجاهز للتصدير قامت باستلامه شركة نفط الجنوب وهو ما يعادل 1.58 مليون برميل من النفط، مشيرًا أن مواقع التخلص من النفط والماء شائعة في العديد من حقول النفط في جنوب العراق، وهي أماكن لتبخر الماء المنتج الذي يتم فصله عن النفط والغاز عند معالجة السوائل المستخرجة من المكمن في محطات عزل الغاز، ويمكن أن يحمل ذلك الماء الذي يتم التخلص منه بعض النفط الذي يصاحبه ومع مرور الوقت يمكن أن تتراكم وتتجمع تلك الكميات من النفط في مواقع التخلص من الماء المصحوب بالنفط.

وتابعت أن الخبراء يعلمون مدى حرص الدول النفطية على (عصر) المكمن النفطي لإنتاج أكبر عدد ممكن من البراميل منه، بينما وزارة النفط في العراق ترمي 1.5 برميل من النفط كفضلات على مدى أعوام، والتي تعادل إنتاج دول نفطية لأشهر عدة، كما أن قيمته المالية تبلغ نحو 60 مليون دولار إذا بيع البرميل الواحد بـ40 دولار للبرميل.