دعا رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة أسامة كحيل السلطات المصرية إلى تقديم المزيد من التسهيلات إلى سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إدخال بعض السلع على فترات متباعدة  من قبل الجانب المصري لا يرتقي إلى ما يطمح إليه التجار بتبادل تجاري واسع، مجددًا تأكيده على أهمية الدور المصري في تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وأكد كحيل في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أن توصيات مؤتمرات عين السخنة لم تنفذ عمليًا، مشيرًا إلى أنه تم التوافق مع المسؤولين المصريين على عقد لقاءات مشتركة، لبحث بدء التنفيذ، موضحًا أنه تم إرجاء تلك اللقاءات. وأوضح كحيل أن هذه اللقاءات أجّلت مرات عدّة من الطرف المصري من دون إبداء الأسباب، مشيرًا إلى وجود جهات تحاول أن تعيق هذه اللقاءات، التي تهدف في الأساس إلى تخفيف إجراءات الحصار عن غزة. ونوه كحيل إلى أن سوق العقارات والإنشاءات في قطاع غزة، يواجه ركودًا واضحًا، نظرًا لزيادة الكميات المعروضة مقابل انخفاض الطلب.

وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الإنشائية المستخدمة في البناء، بسبب خطة "سيري" وما يقابلها من تدني دخل الفرد وعدم قدرته على الشراء، إضافة إلى عزوف البنوك المحلية على تمويل مشاريع إسكانية، نظرًا لحجم المخاطرة، وإحجام مستثمرين على تنفيذ مشاريع، بسبب التخوفات السياسية والأمنية التي قد يشهدها قطاع غزة. وطالب كحيل بضرورة إلغاء خطة الأمم المتحدة المعروفة باسم "خطة روبرت سيري"، للإشراف على إعمار قطاع غزة لما تحمله من قيود شديدة على سير عمليات الإعمار.

وشدّد كحيل على وجوب اتخاذ خطوات جدية وفورية، لوقف منع إدخال مواد البناء لكافة مجالات عمليات الإعمار، ووقف التضييق والقيود المفروضة على رجال الأعمال، في قطاع غزة خاصة تنقلهم الخارجي. وأبرز كحيل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمتدهورة التي يمر بها قطاع غزة، نتيجة الحصار وتعرض قطاع غزة لثلاث حروب متتالية في أقل من 5 أعوام.

وأشار إلى استمرار المعاناة والتضييق على قطاع غزة بفعل سياسات إسرائيل التعسفية على كافة مناحي الحياة، ولا سيما قطاع الصناعات الإنشائية والمقاولين وموردي الأسمنت، والتي أدت إلى بطئ شديد في عملية إعادة الإعمار، وفاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وكشف كحيل عن طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من المقاولين العاملين في مشاريع، تحت إشرافه التوقف عن العمل جراء عدم تحويل مؤسسة الفاخورة القطرية الالتزامات المستحقة عليها للمؤسسة الأممية، للإيفاء بتعاقداتها مع عدد من المقاولين.

وبيّن كحيل أن هذا القرار المفاجئ بوقف طواقم المقاولين عن العمل أمر خطير، وينعكس سلبًا على شركات المقاولات والعاملين فيها، ويؤدي إلى عدم تسليم مشاريع إنسانية مهمة، أبرزها مدارس بقيمة 12 مليون دولار أميركي يفترض تسليمها بداية العام الدراسي المقبل. وأضاف كحيل أن قرار التوقيف جاء من دون أي تبرير للأسباب من قبل المؤسسة القطرية، ويأتي استمرارًا لتوقف مؤسسة قطر الخيرية عن تحويل الالتزامات المالية المترتبة عليها مع شركات مقاولة متعاقدة معها، فضلا عن عدم التزام مؤسسة الهلال الأحمر القطري، بتحويل الأموال للمقاولين العاملين في مشاريعها منذ فترات طويلة.

وطالب كحيل القيادة الفلسطينية بالتدخل العاجل لدى دولة قطر لتحويل مستحقات شركات المقاولات المتعاقدة مع المؤسسات القطرية العاملة في قطاع غزة، داعيًا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى إعادة التواصل مع الأشقاء القطريين لتحويل المستحقات الواجبة، استكمالا لتدخله السابق خلال زيارته الأخيرة للدوحة.