يقضي القانون الجديد بدخول مجال التشجيع على الاستثمار، حيز التنفيذ، ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2017، في حين لم يتم تجهيز الأوامر التطبيقية اللازمة للقانون، بسبب اختلافات بين الجهات المتدخلة في تنظيم الاستثمار في تونس، بين من يؤيد إضافة المؤسسات الجديدة التي تم بعثها مؤخرًا إلى القانون الجديد، وبين من ينادي باستبدال القانون برمته.

واعتبر وزير المال الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أن سنة 2017 ستكون صعبة للغاية على المستوى الاقتصادي، وأكد أن عدم اعتماد أوامر تطبيقية لقانون الاستثمارات الجديد الذي كان من المفروض أن ينطلق العمل به في 1 كانون الثاني/يناير 2017، وسيجعل تونس تعيش أزمة حقيقية. وقال الديماسي إنه يعتقد أن هذا القانون لن يكون جاهزًا قبل ابريل/نيسان 2017، وهو ما يحيل ضرورة على أن أي مستثمر تونسي أو أجنبي لن يتمكن من استكمال إجراءاته القانونية، خلال الأشهر الأربعة الأولى، من العام الجاري، بالنظر إلى الفراغ القانوني.

وأكد الديماسي أن الأمر سيكون مكلفًا جدًا لميزانية الدولة، وأن الاستثمار سيتجمد لفترة طويلة في انتظار أن تكون هذه الأوامر الترتيبية جاهزة. وأضاف أن هذا الخطأ الكبير من شأنه أن ينسف النجاحات التي حققها مؤتمر الاستثمار "تونس 2020"، عدا تعطيله لعدد من المشاريع التي ينوي رجال أعمال تونسيين، بعثها في النصف الأول من العام الجديد.

وأوضح أن ذلك سببه التسرع، وغياب التواصل بين الوزارات المعنية بهذا القانون، وعلى رأسها الوزارات المعنية بالتنمية والفلاحة والصناعة والسياحة، وكذلك منظمة الأعراف. وعن عودة الإرهابيين الذي كانوا يقاتلون في بؤر التوتر إلى تونس، ومدى تأثيرها على الاقتصاد التونسي، أعلن حسين الديماسي أنه ستكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد التونسي وستكون كلفته باهظة، وأن عودتهم ستخلق حالة من الفزع لدى السياح والمستثمرين، وستؤثر سلبًا على نسق الاستثمار وعلى القطاع السياحي في تونس.