كشف وزير المال المصري هاني قدري دميان أن برنامج الحكومة ككل يتحدث عن خفض عجز الموازنة لـ8% من الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما بين 3 إلى 5 أعوام ، فضلا عن الرغبة في وصول الدين المحلي لـ 85% من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 إلى 5 سنوات أيضا، وهو ما سيتم عرضه على البرلمان.
وشرح وزير المال في حديث لـ"صوت الإمارات" ما يتعلق بالضرائب قائلا : "يتضمن برنامج الحكومة اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي ونسعى لتوسيع تلك الشبكة للتسهيل على المستثمرين، ونعمل على تفعيلها وتحديثها بشكل مستمر مع مختلف المناطق في العالم واحدة من الإستراتيجيات الحاكمة للسياسة المالية في مصر".
وعن موقف الحكومة من قانون القيمة المضافة أكد دميان أنه تم إرساله رسميًا من المالية إلى مجلس النواب قبل أسبوع تقريبًا وبالتالي تلك الأنباء مغلوطة، وعلى الجميع أن يعلم أن الحكومة راعت في قانون القيمة المضافة أن القانون تم صياغته بحيث يحمل فائدة مجتمعية، لأنه متعدد الأبعاد وراعينا في تصميم الضريبة بهذا الشكل ألا يكون له أثار ضخمة على المواطن.
وحول التخوفات من زيادة أسعار السلع بسبب القيمة المضافة أوضح وزير المال أن القانون سيضخ أموال في السوق المصري لمبلغ يصل إلى قرابة الـ10 مليارات جنيهًا،، مما سيعطي سيولة أكبر للقطاع الانتاجي في مصر، هنا ربما نتحدث عن زيادة تقترب من 1.25% في أسعار السلع لمرة واحدة، الدراسات التي تم إجراؤها داخل مصر من قبل وزارة المالية أو البنك المركزى، وخارج مصر من قبل صندوق النقد الدولي، وقد أثبتت الدراسات أن الزيادة في الأسعار ستكون لمرة واحدة، وهذا ثمن زهيد بالمقارنة بأهمية وعمق الإصلاح الاقتصادي الناتج عن قانون القيمة المضافة، وتلك الضريبة على الخدمات والأنشطة لن تؤثر على احتياجات البيت المصري.
ونفى الوزير أي تحركات لتعديل قانون ضريبة الدخل حاليًا، فقط نركز حاليا على إنهاء قانون الصكوك، وقال "قمنا بإرسال نخسة من مسودته إلى البنك الاسلامى للتنمية، بصفته شريك فيها، وبعد ذلك يعرض على شيخ الأزهر لأخذ الرأي في مدى شرعيته، وستشكل لجنة أساتذة بوزارة المالية وبعد اكتمال مراجعته سيقدم إلى مجلس الوزراء ثم الى البرلمان".
وأكد الوزير هاني قدري أن هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد الإتفاق مع كبرى الشركات الصينية في بدء المشروع عقب تخصيص الأراضي المعنية به.