أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أنه سيزيد من الدخل وسيضخ المزيد من الأموال في خزانة الدولة بعد الاتفاق على تنفيذ مشروع قناة شرق بورسعيد. موضحًا أن الحكومة المصرية كانت تريد تنفيذ مشروع قناة بورسعيد منذ عام 2002 ولكن كان هناك مشكلة قانونية مع الشركة المنفذة حتى تم التوصل إلى حلها. وأشار إلى أن المشروع سيحقق عائدًا يقرب من 130 مليون دولار سنويًا، وسيتضاعف أكثر عقب تنمية محور القناة.
 
ودعا مميش في حديث لـ "صوت الإمارات"، إلى إصلاح وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر بقرار سيادي يضمن التكامل بين كافة الجهات المختلفة لضمان الاستثمار، موضحا أن الأعوام الماضية ولدت انطباعًا سيئًا ومخاوف لدى رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب من ضخ استثمارات جديدة في محور قناة السويس وهناك بعض المعوقات المتمثلة في قضايا التحكيم الدولي ضد مصر خارجية، موضحا أن هناك بعض التخوفات المستمرة من قبل رجال الأعمال حتى بعد إصدار قانون الاستثمار.
 
وحول تأثر انخفاض إيرادات قناة السويس على الاقتصاد المصري، أكد مميش بأن التراجع في حجم التجارة العالمية متأرجح وليس ثابت صعودا وهبوطا و معدل التغير في  حجم التجارة العالمية ويتغير في كل يوم عن اليوم السابق له، مضيفًا أن قناة السويس حساسة بالنسبة لحجم التجارة العالمية فهي تؤثر فيها وتتأثر بها ولكن هذا لا يعني أن استمرار تراجع حجم التجارة العالمية مما يؤثر على إيرادات قناة السويس، وحققت القناة في العام الماضي 2015 أكبر إيرادات منذ تم شقها في نهاية القرن الـ 19 فبلغت ٤٠ مليار جنيه وهذا انجاز تاريخي خصوصًا في ظل الأزمات التي تعرضت لها مصر.
 
وأشار مميش إلى أن الأعوام الأخيرة في مصر والمنطقة ولدت إنطباع سيء ومخاوف لدي رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب من ضخ استثمارات جديدة سواء في محور تنمية قناة السويس أو في مصر بشكل عام. موضحًا "عندما يتخذ قراره بالاستثمار في مصر يقارن بينها وبين الاستثمار في المغرب والأردن ودبي والدول الأخرى التي قد يجد فيها تشريعات وقوانين استثمارية أفضل".